أقام عثمان عنانى، رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بوقف قرار مجلس الوزراء ووزير التضامن بحل وشطب جمعية الإخوان من سجلات الجمعيات الأهلية. واختصمت الدعوى رقم 3264 لسنة 68 قضائية كلا من رئيس الوزراء ووزير التضامن ورئيس الجمهورية بصفتهم، وذكرت أنه نظرا للظروف السياسية الراهنة التي تحمل في طياتها رياحا سامة تهب على الجماعة وأعضائها ومدفوعة بحملة ظالمة، فإن هناك إجراءات تعسفية وجائرة ارتكبتها جهة الإدارة في حق الجمعية بخلاف ما يشنه الخصوم السياسيون للجماعة. وأضافت أنه صدر حكم منعدم من محكمة غير مختصة ولائيا بحظر أنشطة الجمعية والتحفظ على أموالها وعقاراتها ومنقولاتها دون أن تختصم الجمعية في هذه الدعوى، واتخذ هذا الحكم سندا لاستكمال حملة التشهير والانتقام من الجمعية. وأوضحت الدعوى أن الحكومة كلفت وزارة التضامن بشطب الجمعية من سجلات الجمعيات الأهلية وأن وزير التضامن قرر حل الجمعية نهائيا.