غدًا سماع شهادة «الرويني» في قضية مبارك بجلسة سرية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، غدًا «الإثنين» جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه «السابقين» ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة غدًا، في جلسة سرية، إلى شهادة اللواء أركان حرب حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق، والمقدم عمر الدردير رئيس مباحث سجن المنيا «أثناء الثورة».
وانتهت المحكمة اليوم، من الاستماع إلى شهادة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق «باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس مصلحة الأمن العام أثناء الثورة» ووزير البترول الحالي شريف إسماعيل، وذلك في شأن الوقائع المتعلقة بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة «بالنسبة لعبيد وإسماعيل» ووقائع قتل المتظاهرين «بالنسبة لجمال الدين».
وجاء الاستماع إلى الشهود الثلاثة المذكورين في جلسة سرية حظرت النشر فيها نظرا لدواع تتعلق بالأمن القومي، استغرقت قرابة 7 ساعات.. حيث تم الاستماع إلى عاطف عبيد على مدى ساعتين وربع الساعة، وأحمد جمال الدين على مدى 3 ساعات، والوزير شريف إسماعيل على مدى ساعة ونصف الساعة.. وقامت المحكمة والنيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين والمتهمون أنفسهم، بمناقشة الشهود وسؤالهم.
وقال المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن المحكمة سوف تقوم عقب انتهائها من تحقيق القضية بالكامل، بالكشف عن مضمون ومحتوى أقوال الشهود، والذين تم الاستماع إلى شهادتهم في الجلسات السرية، وذلك بما لا يمس الأمن القومي المصري.
وأضاف المستشار الرشيدي أن حرص المحكمة على عدم إذاعة أقوال الشهود في تلك الجلسات السرية، إنما مرجعه ألا يتأثر أي شاهد آخر بإطلاعه على أقوال الشهود السابقين عليه في شهادته أمام المحكمة، وحرصا على سلامة الأمن القومي المصري.
وأشار إلى أن المحكمة سوف تسمح للصحفيين دون المصورين، بالدخول إلى قاعة المحكمة عقب الاستماع إلى أقوال الشهود وانتهاء الجلسة الثالثة والأخيرة من الجلسات السرية في القضية، وذلك لكي يستمعوا إلى قرار المحكمة بتأجيل القضية، وسائر قراراتها الأخرى المتعلقة بالجلسات القادمة.
وكانت المحكمة قد استمعت بالأمس، في جلسة سرية أيضا، إلى أقوال كل من اللواء مراد موافي مدير جهاز المخابرات العامة الأسبق، واللواء مصطفى عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي على مدى ساعتين.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.