حفظ التحقيقات فى إهدار "مرسى" المال العام أثناء علاجه على نفقة الدولة

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم ضد الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، بشأن القرار الخاص بعلاجه على نفقة جامعة الزقازيق سنة 2008 لعدم صحة البلاغ.
كانت النيابة العامة تلقت بلاغا يفيد أنه في غضون عام 2008 صدر قرار بعلاج رئيس الجمهورية السابق على نفقة جامعة الزقازيق، وأن ذلك القرار تضمن مخالفات تمثل عدوانا على المال العام.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الرئيس السابق تقدم – إبان فترة عمله بجامعة الزقازيق – بطلب إلى رئيس الجامعة للموافقة على سفره إلى الخارج للعلاج على نفقة الجامعة لاستئصال ورم بالمخ، وأن اللجنة الطبية المختصة بالفحص أوصت بالموافقة على أن تساهم الجامعة في تكاليف العلاج فأصدر وزير التعليم العالي قرارا بالمساهمة في النفقات.
وفي يناير 2008 طلب الرئيس السابق مساهمة إضافية من الصندوق الخاص بأعضاء هيئة التدريس لارتفاع تكاليف العلاج ووافق مجلس الجامعة.
وثبت من التحقيقات أن المبالغ المالية التي تم صرفها ضمن نفقات علاج الرئيس السابق تتفق مع قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تكاليف العلاج على نفقة الدولة.
كما ثبت من التحقيقات عدم صحة ما ورد بالبلاغ بشأن إنشاء وحدة طبية لعلاج الأورام لمصلحة أفراد بعينهم إذ يتم إنشاء مثل تلك الوحدات بمستشفيات الجامعة لخدمة المواطنين جميعا.
ووافق النائب العام على حفظ البلاغ الخاص بما سبق بيانه لانتفاء شبهة جرائم العدوان على المال العام.