بحث المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى في جلسته الاستثنائية الخامسة عشرة بمقر الاتحاد في أديس أبابا اليوم مستقبل علاقة أفريقيا مع المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في إطار الدورة الاستثنائية للاتحاد التي تعقد على مدى يومى 11 و12 أكتوبر. وقد رحبت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقى " د.نكوسازانا دلامينى زوما " بالمشاركين في هذه الجلسة الاستثنائية للمجلس التنفيذى وشكرتهم على هذا المشاركة، وقالت " إن مايقلق مواطنينا في أي جزء من قارتنا يتعين أن يكون مثار قلقنا بصورة جماعية ". وأكدت رئيسة المفوضية " أن الاتحاد الأفريقى له موقف سياسي قوى يتمثل في ضرورة أن يتماشى السعى لتحقيق العدالة مع تشجيع السلام والأمن والازهار لبلادنا ". ومن جانبه، قال وزير الشئون الخارجية الاثيوبى د.تيدروس أدهانوم رئيس المجلس التنفيذى للاتحاد في كلمته خلال الجلسة التي نقلها التليفزيون الإثيوبى عن وزارة الخارجية الإثيوبية " إن القارة الأفريقية ملتزمة بتشجيع الديمقراطية والحكم الصالح وحكم القانون ومحاربة من يسعون للإفلات من العقوبة، ولكن الطريقة التي تتبعها المحكمة الجنائية غير عادلة في معاملة أفريقيا، وإن هذه المعاملة الظالمة تعتبر غير مقبولة تماما". وأشار د. تيدروس إلى أن الاتحاد الأفريقى بذل جهودا لمعالجة الصراع الذي حدث بعد الانتخابات في كينيا، وقال " إنه على الرغم من أن كينيا أبدت تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن محاكمات الرئيس الكينى ونائبه، إلا أن المحكمة رفضت حتى التفكير في بحث الطلبات الفنية البسيطة المتعلقة بذلك". وأكد وزير الشئون الخارجية الإثيوبى قائلا " إن المحكمة الجنائية الدولية حولت نفسها إلى أداة سياسية تستهدف أفريقيا والأفارقة، وان الوقت قد حان لكى نؤكد مجددا على المبدأ الذي نلتزم به وهو ضرورة أن تكون هناك حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية ".