وزير العدل الليبي: الحوار مع أمريكا حول "نزيه الرقيعي" سيكون قانونيًا

أكد وزير العدل الليبي صلاح المرغني، أن ما وقع من اختطاف لمواطن ليبي من قبل أمريكا، هو مخالف للقانون في بلاده، مشيرا إلى أن النقاش والحوار بين البلدين سيكون قانونيا، وربما يتعداه إلى محكمة الجنايات الدولية.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي، عقده مساء أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة، إن الحكومة ستنظر بعين الاعتبار لمصالح ليبيا العليا والتي تحترم حقوق الإنسان.
وتابع قائلا: "طلبت من أمريكا السماح للصليب الأحمر الدولي بزيارة المواطن الليبي نزيه الرقيعي الذي تم اختطافه من أمام منزله بطرابلس للتواصل معه والوقوف على حالته وظروف اعتقاله، ونوه بأن ممثل الصليب الأحمر أكد أنه لن تكون هناك مشكلة في التواصل مع المواطن الليبي.
وأضاف الوزير، أن رئاسة الحكومة والوزارات المعنية بالقضية تحرص تماما على حقوق المواطن الليبي، وأن الاتهام الموجه للمواطن "الرقيعي" مازال اتهاما يحتاج إلى أدلة ويحتاج إلى حكم قضائي له حجية، حجية النقض به.
وتابع قائلا: تسليم المواطن الليبي إجراء ممنوع قانونا ولا يجوز دستوريا، مشيرا إلى أن هذا المواطن اختطف واعتقل دون إحقاق ودون إعلام مسبق للحكومة الليبية.
وأعلن الوزير أن الحكومة وفور علمها بالحادث تواصلت مع الحكومة الأمريكية، وأبلغتها أنه رغم تقديمها الدعم الكبير للشعب الليبي خلال معركته ضد نظام الطاغية القذافي، ومساعدتها لنا في إنقاذ المدن الليبية من الدمار الذي خطط له، لكن هذا لا يعني على الإطلاق أننا يمكن أن نوافق على أن يختطف مواطن ليبي تحت أي ظرف من الظروف، أشار إلى أن وزارته بالتعاون مع وزارة الخارجية ستتخذ إجراءاتها القانونية.
وكان أبو أنس الليبي، واسمه الحقيقي نزيه عبد الحميد الرقيعي عضوا في الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا قبل أن ينضم إلى تنظيم القاعدة، وقد وجهت إليه محكمة في نيويورك التهم بسبب دوره الأساسي في تفجيري تنزانيا وكينيا في 1998.