أكد الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية أن مطالبة البعض بإعلان دستوري يتضمن إلغاء دستور 2012 وكتابة دستور جديد مخالفة لخارطة الطريق لا يمكن قبولها بحال من الأحوال. وأشار "برهامي"، في بيان له أن اليوم الخميس، إلى أن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور لم يتول صلاحياته إلا ببيان القوات المسلحة المتضمن بأن الدستور معطل مؤقت وليس ملغى. وأوضح برهامى: "نرفض إلغاء دستور 2012 لأننا وفقًا لخارطة الطريق وافقنا على تعديلات دستورية ورغم مخالفة لجنة العشرة ووضعها عدد كبير من المواد منها مواد متفق عليها إلا أننا مستمرون ودخلنا لجنة الخمسين لعمل تعديلات دستورية وليس دستورًا جديدًا وهذا ما سنرفضه.