"حماية المستهلك"يحيل "موبينيل" للنيابة العامة لتضليل العملاء

أحال جهاز "حماية المستهلك" شركة موبينيل إلى نيابة الشئون المالية والتجارية، نظرا لقيامها بإمداد المستهلك بمعلومات مضللة عن تفوق الشركة، على جميع الشركات الأخرى فى مجال جودة خدمات المحمول فى مصر.
أكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز من خلال قيامه بدوره فى متابعة ورصد الاعلانات المضللة التى يتم تداولها بوسائل الإعلام المختلفة، لاحظ قيام شركة موبينيل بالإعلان بجريدة الأخبار بعددها الصادر يوم السبت 22/12/2012 بالإشارة إلى التقارير الرسمية لجودة خدمات المحمول، عن الربع الثالث لعام 2012 تؤكد تفوق شبكة موبينيل وصدارتها لجودة خدمات المحمول فى مصر فى مختلف الخدمات الصوتية، وأن موبينيل هى الشبكة الوحيدة التى لم تسجل أى حالات تجاوز للنسبة المسموح بها على مستوى الجمهورية سواء فى معايير الخدمات الصوتية او معايير خدمات نقل البيانات .
أشار يعقوب إلى أن جهاز حماية المستهلك، قام بمتابعة جهاز تنظيم الاتصالات بنشر تنويه تحذيرى بجريدة الأهرام ،عدد الجمعة الموافق 4/1/2013 تضمن توضيح موقف الجهاز من قيام شركة موبينيل بنشر اعلانات بناء على التقارير المنشورة من جهاز تنظيم الاتصالات " تحت مسمى التقارير الرسمية للربع الثالث لسنة 2012 "، بما يوحى للقراء بتفوق الشركة بشكل عام على الشركات الأخرى من حيث مستوى جودة الخدمة والذى بدوره يعد تأثيراً على اتجاه الرأى العام داخل مصر.
وقال يعقوب إن جهاز تنظيم الاتصالات أكد أن المادة المستخدمة فى إعلانات شركة موبينيل، غير واردة بأى صورة من الصور فى التقارير الخاصة بالجهاز وهى مبنية على حسابات شركة موبينيل ولا تنقل المضمون الدقيق لتقارير الجودة الصادرة من الجهاز، وأن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لم يعلن ترتيب الشركات ولا يحق لأى شركة إعلان ترتيب معين على نتائج القياسات بشكل عام ، كما أن تحديد مدى أفضلية شبكة على الاخرى يكون على مستوى المدينة الواحدة والمؤشر الواحد فقط وليس على المطلق .
وأشار يعقوب إلى أنه بعد ما ثبت للجهاز أن شركة موبينيل تعمدت فى إعلانها إثبات تفوقها على الشركات الأخرى، استناداً على حجب معلومات من تقارير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والتى يصدرها جهاز تنظيم الاتصالات بغرض تدعيم أسس المنافسة الحرة بين الشركات وتحفيزها لتطوير الأداء والارتقاء بمستوى الجودة المقدم إلى العملاء، وليس توجيه السوق باتجاه شركة بعينها، ما يكون معه الإعلان الصادر عنها يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى جمهور المستهلكين ويوقعهم فى خلط عن طبيعة الخدمة التى تقدمها الشركة، مما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 16 ، 17 من اللائحة التنفيذية والمادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والتى تؤكد ضرورة أن يكون الاعلان بلغة سهلة يفهمها الجميع وألا يتضمن أى بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج، الأمر الذى حدا بالجهاز إلى اتخاذ إجراءات إحالة الشركة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها ضد الممثل القانونى لها لمخالفته نصوص قانون حماية المستهلك.
وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة جميع البيانات التى ترد فى الإعلانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة او تقديم خدمة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حال وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG .