تقدم نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان اليوم الخميس، بمذكرة للمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، طالبه فيها باستصدار قرار من رئيس الجمهورية لتعديل قانون العقوبات وإضافة مادة جديدة لتعريف "جريمة الإرهاب" وعقوبتها. وأشار إلى أن هذه المادة يمكن أن تستمد مما استقر عليه الفقه الجنائى الدولى، وما أفادت به مؤخرًا المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بالتحقيق في مقتل رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، وبوضع فارق بين الجريمة الإرهابية وجريمة الاغتيال السياسي. كما ضمت المذكرة التي تقدم بها ضرورة إصدار قرار من وزير العدل بإنشاء نيابة متخصصة لنظر جرائم الإرهاب على نمط نيابات أمن الدولة العليا والمخدرات والمرور، بجانب تخصيص دوائر بمحاكم الجنايات لنظر قضايا الإرهاب حتى تكون هناك سرعة ناجزة في قضايا الإرهاب مع توفير كل الضمانات القانونية.