نفى المستشار تامر يحيى مدير نيابة مصر الجديدة إخلاء سبيل محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، محمد مرسي، والمقبوض عليه في أحداث الاتحادية الأولى، مؤكدا أن ملف القضية كاملا تمت إحالته إلى مكتب النائب العام الذي أحال المعزول و14 قياديا إخوانيا لمحكمة الجنايات. وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة كل من الرئيس المعزول محمد مرسي، والقيادي الإخواني عصام العريان، أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، أيمن عبد الرؤوف مستشار رئيس الجمهورية السابق، علاء حمزة، عبد الرحمن عز، أحمد المغير، جمال صابر، محمد البلتاجي، وجدي غنيم، و4 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في أعمال العنف والتحريض على قتل المتظاهرين التي وقعت أمام قصر الاتحادية يوم الأربعاء 5 ديسمبر من العام الماضى والتي راح ضحيتها 10 قتلى والمئات من المصابين وقالت النيابة العامة في بيان لها إن المتهمين المذكورين ارتكبوا أحداث العنف بمحيط قصر الاتحادية التي وقعت في 5 ديسمبر من العام الماضي، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى أمام القصر في مشاهد مأساوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعها. وكشفت تحقيقات النيابة العامة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.