صرح مصدر أمني رفيع المستوي بوزارة الداخلية أن اللواء محمد إبراهيم، تقدم بطلب بمشروع قانون لوزارة العدل لتغليظ العقوبة على مرتكبي جرائم الإرهاب ووضع تشريع يمكن قوات الشرطة من مواجهتهم. وأوضح المصدر أن الطلب شمل إعداد تشريع لمواجهة الإرهاب ووضع مادة قانونية صارمة تمكن الشرطة من مواجهة الإرهابيين بعقوبة مغلظة ووضع تعريف لجريمة الإرهاب وتمكين قوات الشرطة من إجهاض العمليات الإرهابية قبل وقوعها، نافيا أن يكون القانون لتقنين حالة الطوارئ وأن هدفه القضاء على الإرهاب بالقوانين الدولية الصارمة والمتعلقة بالمواجهة والتعاون بين الشرطة والشعب، لافتا إلى أن مد قانون الطوارئ مرتبط بشكل الحالة الأمنية التي تشهدها البلاد حاليا.