التضامن وحقوق الإنسان، تعاون موسع لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بالدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
تناول اللقاء مناقشة آليات تطوير التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب بحث سبل الارتقاء ببرامج الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا بكفاءة وعدالة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اللقاء تقديرها للجهود التي يبذلها المجلس القومي لحقوق الإنسان في دعم قضايا الحقوق والحريات، مشيرة إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بحماية ورعاية الفئات الأولى بالرعاية، وتعمل على تطوير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية.
وأوضحت أن الوزارة نجحت خلال الفترة الأخيرة في التوسع في برامج الدعم النقدي والعيني، بما يضمن تغطية أكبر شريحة من المستفيدين، مع رفع كفاءة الاستهداف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة وشفافية.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يُعد نقلة نوعية في مسار الحماية الاجتماعية في مصر، حيث رسّخ الإطار القانوني لبرامج الدعم، وجعل برنامج "تكافل وكرامة" التزامًا قانونيًا ثابتًا، بما يعزز استقرار المنظومة ويمنح المستفيدين شعورًا أكبر بالأمان والثقة.
وشددت على أن الوزارة تواصل تنفيذ برامجها ومشروعاتها المختلفة التي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير مختلف أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية لهم، في إطار رؤية الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية.
من جانبه، أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن تطوير سياسات الحماية الاجتماعية يتطلب تبني نهج قائم على حقوق الإنسان، يضمن عدالة توزيع الخدمات ووصولها إلى مستحقيها بكفاءة وفاعلية.
وأشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تُعد من الجهات الأعلى استجابة لشكاوى المجلس وفق التقرير السنوي الأخير، وهو ما يعكس مستوى متقدمًا من التعاون والتفاعل مع منظومة الشكاوى، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أكد أهمية تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين المجلس والوزارة، من خلال التوسع في برامج بناء القدرات للعاملين، خاصة في الصفوف الأمامية، بما يعزز دمج مبادئ حقوق الإنسان في آليات تقديم الخدمات الاجتماعية.