كشف محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية الذي تم مناقشته اليوم وتم تقديمه من الحكومة ليس بجديد، وسبق تقديمه لمجلس النواب في الفصل التشريعي الأخير عام 2016، وتم العمل على القانون لمدة 4 سنوات وتم تغييره بشكل كامل. وقال في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن وزيرة التنمية المحلية أكدت أنها لا تتمسك بالقانون وتركت الحرية لمجلس النواب في المناقشة الكاملة. وأضاف أن قانون الإدارة المحلية يتفق مع القانون والدستور، إضافة إلى أنه يحقق الأهداف العامة، بتحديد اختصاصات الإدارة المحلية، ووضع قواعد للعمل، ومحاسبة المقصرين، مشيرًا إلى أنه تم وضع موارد مالية للإدارات المحلية في المحافظات في القانون. وكانت أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أكدت أن قانون الإدارة المحلية طال انتظاره. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، في أول اجتماع، لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة منذ الفصل التشريعي الأول، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هذه المدة وما صدر خلالها من تشريعات، يؤكد وجود تغييرات، تستوجب إعادة النظر في المواد. وأعلنت الدكتورة منال عوض، أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب للنقاش حول مواد مشروع قانون الإدارة المحلية للخروج بتشريع قابل للتطبيق. وشددت الوزيرة، على أن اللجان ستعمل فورًا بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، من أجل صدور قانون الإدارة المحلية في أسرع وقت.