خبير استراتيجى: قرار الكنيست الإسرائيلى بإعدام الأسرى الفلسطينيين استهانة بالقانون الدولي

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجى والمفكر القومى: إن قرار الكنيست الاسرائيلى بإعدام الأسرى الفلسطينيين هو تطور خطير فى قضية الصراع العربى الاسرائيلى، ويعد استهانة من جانب إسرائيل بالقانون الدولى، ومن حق الفلسطينيين فى المقاومة للمحتل فضلا عن انه يكشف التعنت الاسرائيلى والعلو على الفلسطينين بصفة خاصة والشعب العربى والاسلامى بصفة عامة.
القرار رسالة للأمة العربية والإسلامية
وأكد فى تصريح لفيتو أن صدور مثل هذا القرار من قبل الكنيست الإسرائيلى هو رسالة للأمة العربية والإسلامية بأن هذا الكيان المجرم يقتل الأسرى، فضلا عن أن هناك 15 وسيلة تعذيب للأسرى فى السجون الاسرائيلية تمارس ضد الفلسطينيين منذ عام 1948حتى اليوم، وهى منهج صهيونى، فهذه إساءة للشعب الفلسطينى وللأمة العربية، وبالتالى فإنه لا أمان لهذا الكيان الذى سرعان ما ينقلب على ما يتعهد به ويقتل كل من يعترض مشروعه الكبير وهى دولة من النيل للفرات، وبالتالى هى رسالة تثبت أننا أمام عدو مجرم بستهين بالقانون الدولى وكافة المواثيق الدولية الخاصة بحق الأسرى.
على الدول العربية التوحد واثارة المنظمات الدولية ضد هذا القرار الصهيونى
وواصل حديثه قائلا: يجب على الدول العربية التوحد وإثارة المنظمات الدولية ضد هذا القرار الصهيونى بشكل واسع، وإلغاء كل اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيونى الذى لا يحترم الحق الفلسطينى، بالإضافة الى أهمية دعم المقاومة الفلسطينية بالمال والسلاح للدفاع عن أرضهم ودولتهم، وليس عن طريق مجلس السلام الذى أنشأه ترامب لخدمة المخطط الإسرائيلى فى المنطقة.