المفتي عن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: تشريع زائف لجرائم مرفوضة دينيا وقانونيا

أعرب أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، عن بالغ إدانته واستنكاره لما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي من السعي نحو إقرار تشريعات تقضي بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الأبرياء.
وأكد عياد أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لكل المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية، وتعكس نهجًا قائمًا على شرعنة العدوان وتبرير الانتهاكات الجسيمة.
مفتي الجمهورية: محاولة تقنين القتل ومنحه غطاءً قانونيًّا لا تُضفي عليه أي مشروعية
وشدِّد مفتي الجمهورية على أن محاولة تقنين القتل ومنحه غطاءً قانونيًّا لا تُضفي عليه أي مشروعية، بل تكشف عن إصرار هذا الكيان على المُضي في سياسات القمع والتنكيل، في تحدٍّ سافر لكل القيم والأعراف، واستخفاف واضح بكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.
وشدد المفتي على رفضه القاطع لكل ما يصدر عن الاحتلال من قرارات أو إجراءات تستهدف النَّيل من حقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة الأسرى الذين تكفل لهم الشرائع والأديان والمواثيق الدولية الحماية الكاملة، داعيًا إلى ضرورة التصدي لهذه الانتهاكات ووضع حدٍّ لها.
التحرك العاجل لوقف السياسات الجائرة للاحتلال الإسرائيلي
هذا، ويهيب مفتي الجمهورية بالمجتمع الدولي، وكافة الهيئات والمنظمات الحقوقية، الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف هذه السياسات الجائرة، ومحاسبة المسؤولين عنها، والعمل على حماية الأبرياء من هذا المصير القاسي، بما يُعيد الاعتبار لمنظومة العدالة الدولية ويصون كرامة الإنسان.