الإدارية العليا: الرأي الملزم للفتوى والتشريع بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن بإلغاء حكم الامتناع عن تنفيذ الرأي الملزم للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والفتوى رقم 2150/3/32 بإلزام بنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ الفتوى المشار إليها تنفيذًا كاملًا - مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة المطعون ضدها المصروفات
صدرت فتوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
وجاء بعريضة الطعن انت حيث إن الثابت من أوراق الطعن أنه قد صدرت فتوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم 2150/3/32 بإلزام بنك ناصر الإجتماعي بأداء مبلغ 35، 63481 جنيه لجامعة الزقازيق، وذلك في النزاع المعروض عليها، وأن البنك المذكور قد امتنع عن تنفيذ الفتوى تنفيذا كاملا على الوجه المبين بالأوراق وتقوم بهذا الامتناع القرار السلبي الذي يندرج تحت رقابة القضاء الإدارى في إطار الامتناع عن التنفيذ ولا يتعدى اختصاص محكمة القضاء الإدارى إلى الفصل في فوائد المبلغ أو غير ذلك من الأمور المتعلقة بقيمة المبلغ أو فوائده بحسبان أن ذلك معقود للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع دون غيرها ولذوى الشأن الرجوع لها في هذه الأمور أن كان لذلك مقتضى، وإذ قضى الحكم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا