السياحة في مصر.. إمكانات هائلة تحتاج إلى قرار سيادي

رغم أن السياحة تُعد أحد أهم أذرع الاقتصاد المصري، ومصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة وتوفير فرص العمل، فإنها لا تزال تُدار بعقلية هامشية، وكأنها قطاع ترفيهي لا قاطرة نمو وطني.. والمفارقة أن مصر تمتلك كل مقومات الريادة السياحية، لكنها تفتقد أهم عنصر للنجاح وهو القرار.
فالحديث المتكرر عن أهمية السياحة لا يوازيه أي تمكين حقيقي لمن يدير هذا القطاع. إذ تحولت وزارة السياحة، في صورتها الحالية، إلى جهة إصدار تراخيص تشغيل للمنشآت السياحية، حجز الجناح المصري بالمعارض السياحية والمشاركة في المعارض، من خلال هيئة تنشيط السياحة الأمر الذي يستطيع أن يقوم به اتحاد الغرف السياحية.. بالاضافة الي التصريحات الإعلامية، والتقاط الصور داخل أجنحة العارضين..
والنتيجة؟
مستثمر يتخبط بين الوزارات والجهات المختلفة
سوق سياحية تُربكه قرارات مفاجئة
مقصد سياحي يفقد مصداقيته أمام منظمي الرحلات في الخارج
كيف يمكن فرض رسوم جديدة باختلاف أنواعها؟
وكيف تُرفع أسعار المزارات السياحية أو خدمات الطيران والمطارات دون الرجوع إلى أهل القطاع؟
وكيف تُتخذ قرارات تؤثر على تعاقدات أُبرمت قبل عام كامل دون أدنى اعتبار لحساسية الموسم السياحي؟
السياحة لا تُدار بالقرارات المفاجئة، ولا بالاجتهادات المنفردة، بل بالتخطيط المسبق، والاستقرار، والشراكة الحقيقية مع المستثمرين. وما يحدث حاليًا يُمثل تفكيكًا تدريجيًا للثقة بين القائمين علي قطاع السياحة والسوق السياحية العالمية.
المستثمر.. هو من أنقذ القطاع
الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها أن المستثمرين هم من حملوا القطاع السياحي على أكتافهم في أصعب الفترات.. هم من فتحوا الأسواق، وطوّروا المنتج السياحي، وروّجوا لمصر على نفقتهم الخاصة، تحت مظلة اتحاد الغرف السياحية، بينما ظل الدور الحكومي في أغلب الأحيان محصورًا في الإطار البروتوكولي.
الحلول التنفيذية المقترحة
أولًا: نقل ملف السياحة والطيران والآثار إلى (سلطة سيادية)
وضع الإشراف الكامل على هذه الملفات تحت رئاسة مجلس الوزراء.
اعتبار السياحة ملفًا اقتصاديًا استراتيجيًا لا يقل أهمية عن الطاقة أو الأمن الغذائي.
ثانيًا: تفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة
ليكون جهة تنسيقية حقيقية وملزمة.
لا تصدر قرارات مؤثرة على القطاع إلا من خلاله.

ثالثًا: وقف القرارات المفاجئة
منع فرض أو زيادة أي رسوم ( مزارات – طيران – خدمات وغيرها من الرسوم ) إلا بعد:
دراسة الأثر اقتصادي للقرار، وإخطار السوق قبل موسم سياحي كامل، والتنسيق المسبق مع اتحاد الغرف السياحية.

رابعًا: إعادة هيكلة وزارة السياحة
خامسًا: تمكين اتحاد الغرف السياحية، ومنحه صفة استشارية ملزمة في القرارات المصيرية. واعتباره شريكًا حقيقيًا لا تابعًا.
سادسًا: إنشاء نافذة موحدة للاستثمار السياحي
جهة واحدة يتعامل معها المستثمر.
مدد زمنية واضحة لإصدار الموافقات.
محاسبة أي جهة تعطل الإجراءات دون مبرر.
سابعًا: استراتيجية تسويقية بفكر جديد
تعتمد على التخطيط لا التكرار.
تقوم على قياس العائد من كل جنيه يُنفق على الترويج.
تستهدف أسواقًا جديدة ومنتجًا سياحيًا متنوعًا.
السواحل المصرية.. ينتظر الاستثمار في سياحة الإقامات الطويلة
شريف فاروق.. قيادة صنعت تحولًا استراتيجيًّا في البريد والتموين
كلمة أخيرة
السياحة في مصر لا تحتاج إلى معجزات.. بل تحتاج قرارًا شجاعًا، وسلطة حقيقية، واحترامًا لعقل السوق.. أما استمرار الوضع الحالي، فلن يقود إلا إلى مزيد من الفرص الضائعة، ومزيد من البكاء على اللبن المسكوب. إما أن تُدار السياحة كقطاع سيادي مؤثر.. أو سنظل نحتفل بإنجازات وهمية لا يشعر بها السوق ولا يلمس أثرها الاقتصاد.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا