الأمين العام لقومي حقوق الإنسان: حماية المدنيين أثناء النزاعات التزام غير قابل للانتقاص

أكد الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة تمثل التزامًا قانونيًا دوليًا غير قابل للانتقاص، كما تشكل مقصدًا شرعيًا أصيلًا يقوم على حفظ النفس وصون الكرامة الإنسانية، مشددًا على أهمية إعادة قراءة الفتوى المعاصرة قراءة مقاصدية حقوقية، خاصة في ظل ما يشهده قطاع غزة ومناطق النزاعات في عدد من البلدان العربية من انتهاكات جسيمة.
الفتوى والقانون والدولي
جاء ذلك خلال كلمته في ورشة العمل التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بعنوان: «الفتوى والقانون الدولي الإنساني: حماية المدنيين بين المقاصد الشرعية والقواعد الدولية»، والتي ناقشت دور الفتوى والمقاصد الشرعية في ضوء القانون الدولي الإنساني، وتطبيقاتهما على ما يحدث في غزة ومناطق النزاعات المسلحة.
وأوضح الأمين العام للمجلس أن ما يجري في قطاع غزة يضع المجتمع الدولي والخطاب الديني أمام اختبار حقيقي لمدى الاتساق بين القيم المعلنة والممارسات الفعلية، لافتًا إلى أن القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسه اتفاقيات جنيف، ينص بوضوح على مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، ويحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس ودور العبادة، وهو ما يتوافق مع المقاصد الشرعية التي حرمت قتل غير المقاتلين، ونهت عن هدم العمران، وأوجبت حماية الضعفاء أثناء النزاعات.
وأشار إلى أن الاستهداف المتكرر للمدنيين، خاصة النساء والأطفال، لا يمكن تبريره شرعًا أو قانونًا، مؤكدًا أن المقاصد الشرعية تقوم على حرمة الدماء ورفض إيقاع الضرر، وهو ما يتقاطع مع مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني، الذي يمنع إحداث خسائر مفرطة في صفوف المدنيين حتى في سياق العمليات العسكرية.
كما لفت الأمين المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال الورشة، إلى خطورة الحصار المفروض على قطاع غزة، وما يترتب عليه من تقييد أو منع دخول الغذاء والمياه والدواء والوقود، موضحًا أن القانون الدولي الإنساني يجرّم تجويع المدنيين واستخدام الحصار كوسيلة للعقاب الجماعي، فيما تؤكد المقاصد الشرعية تحريم الإضرار بالمدنيين في أسباب معيشتهم ووجوب رفع الضرر وحماية الحق في الحياة والعيش الكريم حتى في أوقات النزاع.
تبرير العقاب الجماعي وشرعنة استهداف البنية التحتية المدنية
وناقشت الورشة أهمية تبني فتوى واعية بالمقاصد الشرعية، ترفض تبرير العقاب الجماعي أو شرعنة استهداف البنية التحتية المدنية أو الصمت عن الانتهاكات الجسيمة بدعوى الضرورات أو الاعتبارات السياسية، مؤكدة أن الفتوى التي تتجاهل السياق الحقوقي والإنساني تبتعد عن جوهر الشريعة وتفرغ مقاصدها من مضمونها الأخلاقي.
وشدد المشاركون على أن الفتوى المقاصدية يجب أن تكون أداة لحماية الإنسان لا لتكريس العنف، وأن تسهم في إعلاء مبدأ حرمة الدم الإنساني دون تمييز، ودعم الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني باعتبارها الحد الأدنى من القواعد الملزمة، وفضح الانتهاكات الواقعة بحق المدنيين.
أكد أن ما تشهده غزة من تدمير واسع النطاق ونزوح قسري واستهداف للمرافق الصحية والإنسانية يمثل انتهاكًا مركبًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والمقاصد الشرعية معًا، مشددًا على أن بناء خطاب فتوى معاصر يتكامل مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بات ضرورة أخلاقية وقانونية ملحة لحماية المدنيين ومنع توظيف الدين لتبرير الجرائم والانتصار للإنسان في كل مكان.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا