أكد المهندس محمد الهياتمي، أمين عام الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء السابق، أن قرار الحكومة بسداد 2.2 مليار جنيه من مستحقات المقاولين، خطوة جيدة تأخرت كثيرًا، نظرًا لحجم المشاكل ونقص السيولة التي تعاني منها شركات المقاولات. وقال "الهياتمي" في تصريح خاص ل"فيتو"، إن سداد جزء من مستحقات المقاولين سيساهم في إنعاش وتحريك سوق البناء والتشييد ويشجع الشركات على العمل، مشيرًا إلى أن مستحقات شركات المقاولات لدى الحكومة تزيد عن 10 مليارات جنيه، شركات "قطاع عام - أعمال - قطاع خاص"، وهى مستحقات متحركة وتزداد بشكل يومي مع تنفيذ المشروعات. وأكد أن رأس مال أي مقاول هي السيولة المالية التي يمتلكها، وتوقف الحكومة عن سداد مستحقات المقاولين يؤثر سلبًا على أعمالهم، مشددًا على ضرورة استئناف العمل بالمشروعات المتوقفة لتحريك قطاع المقاولات وتحقيق انطلاقة في حركة التشييد والبناء وإنعاش الاقتصاد الوطني، لأن قطاع التشييد يجر وراءه عشرات الصناعات والمجالات الأخرى التي تساهم في رواج وانتعاش الاقتصاد.