صرح على أمين، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ بالسويس بأن مجموعة القوى الثورية والأحزاب السياسية وجبهة إنقاذ مصر إلى جانب مجموعة من قيادات العمل العام بالمحافظة، أعدت عدة مقترحات لإرسالها لمجموعة الخمسين التي ستصيغ الدستور الجديد. قال على أمين إن المقترحات أكدت عدم المساس بالمادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية والتأكيد على إلغاء المادة 219 المرتبطة بها، وأن تكون الانتخابات البرلمانية القادمة بنظام القائمة النسبية. كما طالبوا بضرورة أن يتضمن الدستور إلزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب له كما أكدوا في مقترحاتهم عدم قيام الأحزاب على أساس دينى وسحب الثقة من المحافظين من خلال المحليات وبعد موافقة وزير الإدارة المحلية. كان الاجتماع عقد بمقر حزب الدستور بالسويس لوضع مقترحات تعديل الدستور لتحقيق مطالب شعب السويس فيما يجب أن يتضمنه الدستور القادم ومواده بما يحمل أمال وطموحات ومطالب السوايسة لرفعها للجنة الخمسين المعنى لها مناقشة اقتراحات المصريين في إعداد الدستور القادم. وقال طلعت خليل، نائب رئيس حزب الدستور إن أهم الاقتراحات التي تمت مناقشتها هي ضمان عودة نظام القوائم في الانتخابات وإبعاد أعضاء الجماعات الدعوية والإسلامية عن خوض الانتخابات البرلمانية وعودة نظام التمثيل النيابى بنسبة 50 % عمال والأخرى فلاحين والاهتمام بالمظلة القانونية والتأمين الصحى والإعلام وتقرر إعداد مذكرة يتم التوقيع عليها من القوى السياسية والثورية لإرسالها للسلطات المختصة.