أعلن علي أمين المتحدث باسم جبهة الإنقاذ بالسويس أن مجموعة القوي الثورية والأحزاب السياسية وجبهة إنقاذ مصر إلي جانب مجموعة من قيادات العمل العام بالمحافظة أعدت عدة مقترحات لإرسالها لمجموعة الخمسين التي ستصيغ الدستور الجديد. وقال أمين إن المقترحات أكدت علي عدم المساس بالمادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية والتأكيد علي إلغاء المادة219 المرتبطة بها كما أكد المشاركون علي ضرورة الانتخابات البرلمانية القادمة بنظام القائمة النسبية. كما طالبوا بضرورة أن يتضمن الدستور إلزام رئيس الجمهورية بتعيين نائبا له كما أكدوا في مقترحاتهم عدم قيام الأحزاب علي أساس ديني وسحب الثقة من المحافظين من خلال المحليات وبعد موافقة وزير الإدارة المحلية. وكان الاجتماع قد عقد بمقر حزب الدستور: بالسويس لوضع مقترحات تعديل الدستور لتحقيق مطالب شعب السويس فيما يجب أن يتضمنه الدستور القادم ومواده بما يحمل آمال وطموحات ومطالب السوايسة لرفعها للجنة الخمسين المعني لها مناقشة اقتراحات المصريين في إعداد الدستور القادم. وقال طلعت خليل نائب رئيس حزب الدستور إن أهم الاقتراحات التي تم مناقشتها هي ضمان عودة نظام القوائم في الانتخابات وإبعاد أعضاء الجماعات الدعوية والإسلامية عن خوض الانتخابات البرلمانية وعودة نظام التمثيل النيابي بنسبة50% عمال والأخري فلاحين والاهتمام بالمظلة القانونية والتأمين الصحي والإعلام وتقرر إعداد مذكرة يتم التوقيع عليها من القوي السياسية والثورية لإرسالها للسلطات المختصة.