عقوبة السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفقًا للقانون

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي مساحة مفتوحة للتعبير عن الرأي، لكنها تحولت في كثير من الأحيان إلى ساحة للسبّ والقذف وتبادل الاتهامات، ومع تزايد الشكاوى، شدّد المشرّع المصري العقوبات على الجرائم الإلكترونية التي تمس سمعة الأفراد وكرامتهم، مؤكدًا أن "الكلمة على الإنترنت" لا تختلف عن نظيرتها في الواقع من حيث المسؤولية القانونية.
الجرائم الإلكترونية
يتعامل القانون المصري يتعامل بجدية مع الجرائم التي تقع عبر الإنترنت، ويعتبرها امتدادًا للجرائم التقليدية في الواقع. فالكلمة المكتوبة على "منشور" أو "تغريدة" قد تُفضي إلى الحبس والغرامة إذا تضمنت إساءة أو قذفًا في حق الغير.
عقوبات الجرائم الإلكترونية
أدخل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 أحكامًا مشددة تخص الجرائم التي تُرتكب عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وتنص المادة 25 على أنه: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة بنشر أخبار أو صور أو تسجيلات دون رضى صاحبها."
كما نصت المادة 26 على أن: "كل من تعمد استخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية في ارتكاب جريمة السبّ أو القذف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين."
وتُعد هذه النصوص تشديدًا واضحًا للعقوبة عند استخدام وسائل التواصل في ارتكاب الجريمة، نظرًا لانتشارها السريع وتأثيرها الواسع.
إثبات الجريمة والأدلة الرقمية
تعتمد جهات التحقيق في هذه القضايا على الأدلة الرقمية، التي تشمل المنشورات والتعليقات والصور والمحادثات، ويتم فحصها فنيًا من قبل إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية لتحديد هوية المتهم ومصدر النشر.
كما تشترط النيابة العامة أن تكون العبارات محل الاتهام واضحة ومباشرة وتمثل إهانة أو طعنًا في الشرف، لا مجرد رأي أو نقد مباح.
وأكد المشرّع المصري أن حرية التعبير مكفولة، لكن لا يجوز أن تتحول إلى وسيلة للإساءة أو التشهير. فالنقد المباح يجب أن يهدف إلى المصلحة العامة وأن يخلو من الألفاظ المهينة، أما التجريح الشخصي أو نشر معلومات كاذبة فيُعد جريمة يُعاقب عليها القانون.
أحكام قضائية للسب والقذف الإلكتروني
أقرت محكمة النقض المصرية في أحكام عدة أن النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُعد وسيلة علنية كافية لتوافر ركن العلانية في جرائم السبّ والقذف، حتى إذا كانت المنشورات موجهة إلى عدد محدود من المتابعين.
وأكدت المحكمة أن استخدام الحساب الشخصي أو الصفحات العامة لا يُعفي من المسؤولية، وأن "الفضاء الإلكتروني لا يرفع عن صاحبه القيد القانوني".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا