انتقد مراقبون سياسيون نرويجيون اليوم الأربعاء المبررات الأمريكية والغربية للدفاع عن تدخلهم العسكري المنتظر في سوريا بعد اتهامهم نظام الرئيس بشار الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية في قصف ريف دمشق مؤخرًا. وأشار المراقبون إلى أن المجتمع الدولي الذي لم تطرف عينه للحظة واحدة أو يرفع صوته عاليًا لوقف الحرب الأهلية في سوريا التي راح ضحيتها حتى اليوم ما يزيد على 100 ألف شخص بخلاف المصابين الذين لا يعرف عددهم أو اللاجئين والمشردين الذين تقدر أعدادهم بنحو 6 ملايين نسمة مستعد اليوم لقصف أهداف محددة في سوريا من أجل عدة مئات يتم الزعم بأنهم قتلوا بأسلحة كيميائية يمتلكها النظام الحاكم في دمشق والذي لم يوقع على معاهدة لاهاي لعام 1993 التي تحظر امتلاك هذه الأسلحة واستخدامها. وأضافوا أنه من المعتاد النجاح في تسويق مثل هذه التبريرات "الأخلاقية" أمام الرأي العام الغربي والعالمي من أجل الهجوم العسكري على القوات الحكومية في سوريا في محاولة لإضعافها أمام قوات الجماعات المتمردة في الوقت الذي سيتم مواصلة الادعاء بأنه كان يهدف لوقف اعتداءات نظام الأسد على شعبه. وأكدوا أن مثل هذا الهجوم الغربي لن يساهم على الإطلاق في إنهاء الحرب الأهلية التي تدور في سوريا منذ نحو 30 شهرًا أو يسقط نظام الرئيس بشار الأسد بل إنه سيكون له تداعيات خطيرة على الوضع المتوتر الحالي في منطقة الشرق الأوسط في ضوء استمرار حالة عدم الاستقرار في لبنان والأردن والعراق علاوة على تعثر المفاوضات التي تم استكمالها مؤخرًا بين الإسرائيليين والفلسطينيين حول حل نهائي للقضية الفلسطينية. وشددوا على أن الهجوم العسكري الغربي المحتمل ستكون له تداعيات خطيرة على العلاقات الدولية وعلى العلاقات بين روسيا الاتحادية والصين من جانب ودول الغرب من جانب آخر حتى ولو كان بغطاء من مجلس الأمن الدولي بالرغم من إصرار روسيا الاتحادية والصين على مسئولية السوريين في التوصل بأنفسهم إلى حل للأزمة الحالية. ونوهوا في هذا الإطار أن حكومتي موسكو وبكين لم تنخدعا مثل باقي الدول بإعطاء الضوء الأخضر للهجوم على سوريا لأن ما حدث في الجماهيرية الليبية لا يزال ماثلًا في الأذهان وحالة الفوضى التي تعاني منها دول أخرى مثل العراق وأفغانستان تدخل الغرب فيها عسكريًا بموافقة من مجلس الأمن الدولي تحت ادعاءات مختلفة.