بدء جلسة النواب لمناقشة تعديلات الإجراءات الجنائية

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء اعتراض الرئيس على عدد من المواد.

تفاصيل مناقشة اعتراض الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يأتي ذلك بعدما وافقت اللجنة الخاصة خلال اجتماعها في وقت سابق، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، وبحضور المستشار وزير العدل، المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، المجلس القومي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق جامعة القاهرة.

الموافقة على تعديل مواد اعتراض الرئيس بشأن الإجراءات الجنائية
ووافقت اللجنة الخاصة على جميع المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية وفقًا للصياغات التي اقترحها وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وأعدت اللجنة الخاصة، تقريرًا عما انتهت إليه سيتم عرضه على مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الخميس.

وشهد اجتماع اللجنة الخاصة بمجلس النواب، والمعنية بدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، انسحاب 3 نواب هم: مها عبد الناصر، ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي، وكذلك عبد الحليم علام، نقيب المحامين.

انسحاب من اجتماع لجنة مناقشة اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية
وجاء انسحاب النواب الثلاثة ونقيب المحامين، بسبب تمسك الحكومة ممثلة في وزارة العدل على تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومنح النيابة العامة أحقية التحقيق مع المتهم بدون وجود محاميه.

الانسحاب بسبب تمسك الحكومة بحق النيابة في التحقيق بدون وجود محامي المتهم
وأكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو اللجنة البرلمانية الخاصة، عقب انسحابها في تصريح خاص ل"فيتو" أن كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء بهدف تحقيق مزيد من الضمانات.

وزارة العدل تتمسك بتعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وقالت: فوجئنا بوزارة العدل تتقدم بتعديل على المادة 105 مفاده، حق النيابة العامة البدء في التحقيق مع المتهم بدون محام، مؤكدة أن هذه المادة بهذه الصياغة تتعارض مع ما نص عليه الدستور.
وأشارت إلى أنه من تمسك الحكومة بهذا التعديل، قررنا الانسحاب، مؤكدة أن بعض المشاركين في الاجتماع وافقوا على التعديل المقترح من وزارة العدل.
من جانبه أكد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، عضو اللجنة البرلمانية الخاصة، أن اللجنة مكونة من 13 عضوا، وافق على المادة وفقا لمقترح وزير العدل 6 أعضاء، بينما رفضها 6 آخرون بينهم النواب المنسحبون الثلاثة، بينما استمر 3 نواب بدون انسحاب وهم: أيمن أبو العلا، محمد عبد العزيز، وأميرة أبو شقة، إلا أن المستشار أحمد سعد الدين، أعلن الموافقة باعتباره الصوت المرجح، كونه رئيس اللجنة.
وأشار النائب أحمد الشرقاوي، إلى أن المادة 105 وفقا للصياغة المقدمة من الحكومة تخالف ما نص عليه الدستور، بأنه لا تحقيق مع متهم بدون محام.
وأوضح النائب، أن الحكومة أكدت أنه من الممكن ألا يوجد محام أثناء عرض المتهم على النيابة العامة، وقد يكون في حلايب وشلاتين، مشيرا إلى أن نقيب المحامين أكد وجود محامي في كل مكان.
وأكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن انسحابه من الاجتماع لذات السبب المتعلق بالمادة 105، والتي تمنح النيابة العامة، وفق مقترح وزير العدل، الحق في التحقيق مع المتهم بدون وجود محاميه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا