حرك المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة المياه الراكدة في العديد من الملفات بالوزارة وعلى رأسها تطهير الوزارة من بقايا نظام الإخوان وأقال معاوني ومساعدي وزير الإسكان الإخواني الدكتور طارق وفيق وأبرزهم الفريق القانوني لوفيق والذي يضم أيمن سيد محمد عبد الرحمن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار القانوني للوزير السابق والمستشار أحمد إسماعيل عزب، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمود جودة عبد الحميد أحمد، والمستشار أحمد حسين أحمد عبد المحسن والمستشار شريف محمود يونس والمستشار جمال إبراهيم مصطفى عبد الحميد. كما أطاح محلب بنائبه الأول ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية المهندس نبيل عباس وعينه رئيسًا لقطاع التخطيط الاستراتيجي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي. وأطاح الوزير أيضًا برئيس شركة المقاولون العرب المهندس أسامة الحسيني المحسوب على جماعة الإخوان وكلف المهندس محمد محسن صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالقيام بأعمال رئيس الشركة. ودفع بقيادات جديدة بالوزارة وقرر ندب المهندس كمال فهمى عطية، القائم بأعمال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، للعمل نائبا لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التخطيط والمشروعات، وندب المهندس مجدى حسن فرحات، القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع وادى الراحة، للعمل نائبا لرئيس الهيئة لقطاع الشئون التجارية والعقارية. كما تم إنهاء ندب أشرف سعيد تقى، من القيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بجهاز القاهرة الجديدة، على أن يقوم بأعمال الوظيفة المعين عليها، رئيسا للإدارة المركزية للشئون الإدارية والأفراد برئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تم إنهاء ندب المحاسب محمد عبدالهادى فخر، من القيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية والأفراد برئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ليقوم بأعمال الوظيفة المعين عليها كمدير عام للشئون المالية والإدارية بمدينة الفيوم الجديدة، كما قرر الوزير إنهاء ندب المهندس نبيل قنصوة، من القيام بأعمال مساعد النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ولم يقف محلب عند هذا الحد بل قرر إيقاف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة، التي كان أطلقها الوزير السابق، الدكتور طارق وفيق، بسبب اعتراض عدد كبير من المستشارين القانونيين وأعضاء مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على أساس أنها تكون شراكة على الورق فقط بالنسبة للهيئة، وتعطي للمستثمرين حقوقًا واسعة، ما يؤدي إلى خسارة الهيئة أراضيها دون مقابل. وعلى مستوى مشروع ابنى بيتك وعد الوزير الانتهاء من أعمال المرافق والخدمات للمشروع خلال منتصف نوفمبر المقبل، وكلف شركات المقاولات المكلفة بتنفيذ المشروع بالعمل 24 ساعة يوميًا. وأعلن الوزير عن طرح 6118 وحدة سكنية، بمساحة 63 مترا، متبقية من المشروع القومى للإسكان - السابق - من خلال صندوق التمويل العقارى، وكذلك طرح 250 ألف قطعة أرض بجميع محافظات الجمهورية، للشباب ومحدوي الدخل، والذين تقل رواتبهم عن 2500 جنيه في الشهر، وبمساحات من 200 إلى 300 متر للقطعة، على أن يتم تقسيمها إلى أرضى وثلاثة أدوار، كما أنه يتم تحديد سعر المتر من 200 إلى 300 جنيه للمتر الواحد، ويتم توزيعها بالتقسيط وبدون فوائد على ثلاث سنوات.