اعتبرت دائرة شئون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن السكوت عن تنازلات الرئيس محمود عباس عن حق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها "جريمة". وقالت الدائرة في بيان صحفي اليوم: "إن عباس قدم يوم الخميس الماضي خلال لقاء بوفد من حزب ميرتس الإسرائيلي وعدا لهم بضمان شطب حق العودة إلى يافا وعكا وصفد، كناية عن فلسطينالمحتلة عام 1948، الأمر الذي تعتبره دائرة اللاجئين في حماس استكمالا لتنازلات عباس عن الثوابت الفلسطينية وهي تكرار لتصريحاته في ذكرى وعد بلفور من العام الماضي بتخليه عن موطنه في صفد". وأضافت أن "عباس يؤكد نيته المسبقة في التنازل عن حق العودة، وهذا يشير إلى الاتجاه الذي تسير فيه المفاوضات، فهي لن تعيد حقوق للفلسطينيين، وإنما تثبيت الاحتلال وتدعيمه. وفي حال وقوع ذلك بالفعل؛ فإن عقوبة الخيانة العظمى بانتظار كل من يفرط بحقوق الفلسطينيين، سواء كان حيا أو ميتا" - وفقا للبيان -. وأكد البيان أن "الشعب الفلسطيني لم يفوض أحدا بالتنازل عن حقوقه وأن تمثيل منظمة التحرير لا يمنحها حق التنازل، بل يوجب عليها النضال لاستعادة الحقوق دون انتقاص منها"، مطالبا منظمة التحرير الفلسطينية بإعلان موقفها من المساس بحق العودة. وطالبت دائرة شئون اللاجئين في حركة "حماس" المجلس التشريعي الفلسطيني، والنائب العام "لتفعيل قانون العودة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل مَن تسول له نفسه التفريط بحقوق الفلسطينيين وعلى رأسها حق العودة". في سياق متصل، اعتبرت حماس تكذيب سلطات الاحتلال للسلطة الفلسطينية وتأكيده أن لقاء المفاوضات بين صائب عريقات وتسيبي ليفني قد تم أمس الإثنين، يؤكد أن السلطة تمارس الكذب والخداع وأنها تستخف بدماء الفلسطينيين.