أثارت أحداث العنف الأخيرة التي انتهجتها جماعة الإخوان المسلمين ضد الشعب المصرى والمنشآت الحكومية ومن بينها سكك الحديد ومترو الأنفاق والوزارات والبنوك العديد من التساؤلات عن كيفية التعامل مع عشرات الآلاف من موظفى جماعة الإخوان في هذه الهيئات والمنشآت، وبشكل خاص في قطاع النقل والسكك الحديدية والمترو والنقل البرى والموانئ والشركات التابعة، لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين. مصادر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر كشفت أن مالايقل عن 10 آلاف موظف وعامل إخوانى يعملون بالهيئة يمثلون قنبلة موقوتة لسكك الحديد، خاصة أن عمليات تأمينها صعبة للغاية لأنها تتميز بطول خطوط القضبان وانتشارها على مستوى الجمهورية وعدم وجود رقابة إلكترونية ومراقبة بالكاميرات على عكس مترو الأنفاق. وأكد مصدر أمنى ل «فيتو» أن عمال المترو أو السكك الحديدية في مثل هذه الحالات تشملهم نفس طرق المراقبة التي تحدث مع الركاب باعتبار أن الخطورة على المنشآت والأماكن والوسائل الخدمية كلها واحدة، حيث يمكن لأى راكب أو شخص عادى وليس من الموظفين إحضار قنبلة أو غيرها وإدخالها إلى داخل المحطة أو القطار، لهذا تقوم القوات الأمنية بوضع خطط مختلفة لتأمين القطارات ووسائل المواصلات ضد هذه الاحتمالات، منها نشر أجهزة وكلاب بوليسية لكشف المفرقعات، كما تقوم الشرطة بشكل دوري بتمشيط المحطات، كما يخضع عمال المترو كافة للرقابة بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة في جميع أرجاء المترو لمراقبة كل شبر به مما يزيد من عملية تأمينه. ولفت إلى أن أفراد البحث الجنائى والحماية المدنية والكشف عن المفرقعات منتشرون بكافة محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية بشكل مكثف، كما تم تخصيص رقم الهاتف 180 للإبلاغ عن اكتشاف أو وجود أي جسم غريب بأى مكان سواء في المترو والسكك الحديدية أو أي مكان في مصر. عبدالله فوزى رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق أكد أن عمال المترو معروفون جيدا للأجهزة الأمنية وخاصة أمن الدولة، والذي يعلم جيدا كل عنصر منهم تابعا للجماعات الإسلامية، وهو أدرى بكيفية التعامل معهم لاسيما وأنه الوحيد بجانب باقى الأجهزة الأمنية المنوط به مراقبتهم التعامل معهم في حالة تهديدهم لقطارات المترو وأمن المواطنين. فيما أرجع محمود سامى - رئيس مجلس إدارة السكك الحديد سابقا - إيقاف القطارات عن العمل على مدى الأيام الماضية إلى صعوبة تأمين السكك الحديد، موضحا أن معظم خطوط القطارات مكشوفة ويمكن استهدافها بسهولة، كما أن القطارات غير مؤمنة بالشكل الكامل بعكس الوضع في المترو. الأعداد الضخمة من الموظفين الإخوان بالمترو والسكك الحديد والموانئ وغيرها في مختلف القطاعات لا تملك الدولة خيار إقالتهم أو إجبارهم على الاستقالة من أعمالهم - بحسب المستشار أحمد محمود أمين الخبير التحكيمى الدولى والمستشار بجامعة الدول العربية - مستدركا: على الحكومة أن تقوم بكشف الغطاء عنهم ونقلهم إلى وظائف إدارية أو أماكن بعيدة عن خدمة الجمهور لتجنب مصدر تهديد للركاب ومستخدمى المترو والقطارات، فضلا عن وضعهم تحت رقابة مباشرة من الأجهزة الأمنية. ومن ناحية أخرى أكد أحمد على - وكيل نقابة ورابطة الكمسارية بالسكك الحديد - أن الهيئة يعمل بها الآلاف من المنتمين لجماعة الإخوان، ورغم ضخامة عددهم إلا أنهم جميعا تحت نظر ومراقبة زملائهم ولايمكن أن يقوم أي منهم بأى محاولة تخريبية، موضحا أن الخطر الذي يهدد السكك الحديد كثيرا ما يكون من خارجها وليس من موظفيها.