استعدت وزارة النقل بخطة طوارئ لاستقبال تظاهرات 30 يونيو الجارى، بالتنسيق مع الداخلية لمنع الاعتداء على القطارات، وإغراء موظفى السكك الحديد والمترو بالدرجات المالية وإعادة هيكلة الأجور، لضمان عدم انضمامهم لهذه التظاهرات. 40 ألف موظف بالسكك الحديد ومترو الأنفاق يتحكمون فى عملية نقل 6 ملايين راكب يوميا بالمترو والسكك الحديد، الأمر الذى يجعل لهم أهمية خاصة فى التحكم في أوضاع البلاد. الوزارة بادرت بإجراء قرعة الرعاية الطبية لمحاولة إرضاء العاملين بالمترو وكسب تعاطفهم مع حكومة الإخوان المسلمين ومع الوزير الإخوانى، ويدرس مسئولو المترو تثبيت المؤقتين واعتماد الدرجات العلمية، مما يتيح لعدد كبير جدا من موظفى المترو فرصة ترقيتهم، وهو ما تراه وزارة النقل خطوة جيدة لضمان ولاء موظفي المترو للإخوان. المهندس عبد الله فوزى- رئيس مجلس إدارة المترو-يقول إن الشركة مستعدة للتظاهرات من خلال غرفة عمليات المترو وغرفة التحكم للتعامل مع أى طوارئ تواجه المترو. فى سياق متصل، وفى محاولة جادة لضمان عدم خروج عمال السكك الحديد فى التظاهرات، لذا قررت الوزارة رشوة العاملين بسرعة إقرار هيكلة الأجور لضمان ولاءهم،ورفع أجور معظم العاملين بالهيئة للقضاء على التفاوت فى الرواتب. وأكد المهندس حسين زكريا فضالى -رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد - أن الهيئة لن تقوم بإيقاف القطارات تحت أى ظرف لخدمة المواطنين، موضحا أن الهيئة تقدم خدماتها للشعب، وليس لقطاع معين دون الآخر. اللواء وجيه صادق - مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات- يقول إن شرطة النقل تعمل على تأمين المترو والسكك الحديد ووسائل النقل بخطط التأمين، والإدارة وضعت خططا محكمة للتعامل مع ظاهرة إيقاف القطارات بالقوة وإيقاف مترو الأنفاق، وسوف يتم نشر القوات الخاصة بالشرطة سواء الشرطة السرية أو الأفراد الرسميين فى كافة محطات مترو الأنفاق، وتم تكليف أفراد شرطة النقل بالعمل على تأمين إقلاع ووصول كافة قطارات السكك الحديد لضمان سلامة الركاب والقطارات. وفى قطاع الموانئ البحرية وضعت وزارة النقل خطة تأمين محكمة من أمن ومباحث الموانئ والقوات المسلحة لتأمين المسطحات المائية بشكل كامل ومنع أى محاولة للمتظاهرين لاقتحام أى من الموانئ البحرية أو تهديد أى من السفن العابرة. وأكد مصدر مسئول بهيئة قناة السويس إن الهيئة راجعت كافة خطط التأمين مع الجهات المختلفة الموكل إليها تأمين المجرى الملاحى للقناة، وسوف تقوم طائرة استطلاع بمراقبة الحركة بطول المجرى الملاحى للقناة للتعامل مع أى محاولة لاقتحامها قبل وقوعها، ولحماية السفن المارة بها، وأكد أن قناة السويس أمن قومى وأن الاعتداء على أى سفينة تعبر قناة السويس سوف يكون له عواقب كارثية، أقلها ضررا هو توقف الخط الملاحى التابع للسفينة من المرور من القناة، ثم زيادة رسوم التأمين على السفن التى تمر من القناة، وهذا يمثل ضغطا زائدا على حركة الملاحة من قناة السويس ويؤدى إلى تغيير اتجاه التجارة العالمية، كما يهدد بفرض عقوبات دولية على مصر.
