مزايا ومكتسبات العمال من القانون الجديد.. يحمي العامل من الفصل إلا بأسباب مشروعة مثبتة.. يحافظ على الحد الأدنى لحقوق المرأة العاملة.. و5 بنود رئيسية بعقد العمل

يهدف قانون العمل الجديد إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص
وتضمنت مكتسبات العمال من قانون العمل الجديد العديد من المزايا وجاء ابرزها ما يلي:

المساواة في الأجر والحقوق

حيث يتم تطبيق جميع أحكام تشغيل العمال على النساء دون أي تمييز واستحقاق أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة المتساوية، شاملا جميع صور الأجر (الراتب الأساسي، الحوافز، البدلات، العلاوات...) والعمل علي إصدار قرارات تنظيمية من الوزير المختص لحماية الأمومة ومراعاة ظروف الصحة والسلامة المهنية.

إجازة الوضع والرعاية الصحية
وشملت إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر (تشمل ما قبل وما بعد الولادة) حيث لا تقل مدة ما بعد الوضع عن 45 يوما وتُمنح الإجازة بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة كما تم خفض ساعات العمل اليومية ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل وحظر تشغيل الحامل في ساعات عمل إضافية حتى مرور ستة أشهر على الولادة.
الحماية من الفصل والعودة للعمل
كما عمل القانون علي حماية حق العاملة في العودة إلى وظيفتها أو ما يعادلها بعد إجازة الوضع دون فقدان مزاياها وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء أو بعد إجازة الوضع إلا لأسباب مشروعة مثبتة وفي حال اشتغال العاملة لدى جهة أخرى خلال إجازة الوضع، يحق لصاحب العمل وقف أو استرداد ما صرفه من أجر.
فترات الرضاعة
للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين للوضع فترتا راحة إضافيتان لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وتحتسب الفترتان ضمن ساعات العمل دون أي تخفيض في الأجر ويمكن ضم الفترتين لزيادة المرونة.
إجازة رعاية الطفل
للعاملة في منشأة تضم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية الطفل لمدة لا تتجاوز سنتين وتُمنح هذه الإجازة بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة ويشترط مرور سنة على الأقل في الخدمة بالمنشأة، مع فاصل زمني لا يقل عن سنتين بين الإجازة والأخرى.

إنهاء عقد العمل بإرادة العاملة

للمرأة الحق في إنهاء عقد العمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الزواج أو ثبوت الحمل أو الوضع، مع الاحتفاظ بجميع حقوقها التأمينية والمالية.

أنظمة تشغيل النساء

كما إلزام صاحب العمل بتعليق نسخة من نظام تشغيل النساء في مكان العمل ويجب أن يتضمن هذا النظام قواعد العمل المرن والعمل عن بُعد للمرأة التي ترعى أطفالًا من ذوي الإعاقة أو الأقزام.

حق دور الحضانة

إذا بلغ عدد العاملات في المنشأة 100 عاملة فأكثر، يلتزم صاحب العمل بإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع إحداها لرعاية أطفال العاملات وفي حال كانت المنشآت أقل من 100 عاملة في منطقة واحدة، تُلزم بالاشتراك في توفير الخدمة.

الحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج

- يتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ليشكل بذلك خطوة جوهرية نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة.

- فلسفة قانون العمل مبنية على بناء علاقة متوازنة بين صاحب العمل والعامل.

- الحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج.

- قانون العمل يقاس نجاحه بمدى ارتباطه بتحقيق مصالح العامل وصاحب العمل والحكومة وكيف يتم تحقيق توازن في بعض الأحيان تكون متعارضة أو مختلفة.

- القانون جعل التدريب وشغل الوظائف بعيد عن العقيدة والأصل والجنس والانتماء السياسي والنقابي ليس لهم تواجد بل شغل الوظيفة بناء على الكفاءة وذلك لم يكن موجود سابقا.

الوفاء لحقوق العاملين

- قانون العمل الجديد عمل علي إعفاء العامل من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة عندما ينشأ نزاع بينهم وبين صاحب العمل نظرا لضعف قدرتهم المالية.

- قانون العمل الجديد ألزم صاحب العمل أنه في حالة غلق المصنع أو الشركة يحدد أجل بالوفاء لحقوق العاملين.

ملامح قانون العمل الجديد

- نصت المادة 70 على أحقية المرأة العاملة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص في الحصول على إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بأجر كامل تمنح لها ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

- تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بساعة اعتبارا من الشهر السادس للحمل مع حظر تشغيلها لساعات إضافية خلال الحمل وحتى ستة أشهر بعد الولادة.

المرأة العاملة
- وفقا للمادة 72 يحق للمرأة العاملة في منشآت تضم 50 عاملا فأكثر الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى عامين ولثلاث مرات خلال مدة خدمتها.

- ويجوز لها اختيار الحصول على تعويض بنسبة 25% من الراتب خلال هذه الإجازة.

إلغاء استمارة 6
- ألغى قانون العمل الجديد استخدام استمارة 6 التي كانت تستخدم كوسيلة لفصل العاملين بشكل تعسفي، ويعد هذا من أبرز المكتسبات حيث يعزز من الاستقرار الوظيفي ويمنع الفصل غير المبرر.

- ألزم قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني ويعزز شفافية العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.

شروط استحقاق المعاش

- حدد القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية شروط استحقاق المعاش، ومنها:

- بلوغ سن التقاعد مع توافر مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرا (منها 120 شهرا فعلية على الأقل).

- الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم، بشرط عدم وجود فرصة عمل بديلة يقرها قرار لجنة مختصة.

- في حال وقوع الوفاة أو العجز أثناء العمل أو خلال سنة من إنهاء الخدمة، يشترط عدم تجاوز سن التقاعد وعدم الحصول على تعويض دفعة واحدة.

- بعد مرور سنة على انتهاء الخدمة، تُشترط مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرا مع نفس الشروط السابقة.

5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل


وحدد قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.

يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:

1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.

2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.

3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.

4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.

5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.

من جانب اخر قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن قانون العمل الجديد منح الفئات الأضعف وفي مقدمتها المرأة والعمالة غير المنتظمة وذوو الهمم، مكتسبات مهمة حيث ارتفعت إجازة الوضع إلى 4 أشهر بدلًا من 3، مع تجريم فصل المرأة خلالها أو التعرض لها بالتحرش في أماكن العمل

وأشار إلى أن قانون العمل الجديد قام بأنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة وعزز من دور المجلس القومي للأجور بجعل قراراته ملزمة لأصحاب الأعمال، مع تكليف لجان التفتيش بوزارة العمل بمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور

وأشار البدوي ان القانون عمل علي فرض غرامات تتراوح بين ألفين و20 ألف جنيه على المخالفين علي تطبيق الحد الأدنى للأجور بحسب عدد العمال المتضررين
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا