هل تضع الحكومة والإعلاميون أيديهم في يد الرئيس؟!

أعتقد أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام بخارطة طريق جديدة للإعلام المصري هي بمثابة موجة جديدة من موجات ثورة 30 يونيو، بعد ما حدث من استقرار لكيان الدولة، وبدء حركة تعمير وإنشاءات للمرافق والوحدات السكنية والمدن الجديدة غير مسبوقة.
لذلك تكون خارطة الطريق للإعلام هي درة التاج التي بدونها يكون الفكر والعقل والوجدان معطلا في وقت نحن في أشد الحاجة للإعلام والثقافة والخطاب الديني المستنير لمواجهة أحدث الحروب التي نخوضها وهي حرب الإعلام والهوية واقتلاع الأوطان من جذورها، وهو السيناريو الجهنمي الذي تمارسه قوى الاستعمار الجديد.
الرئيس وضع يده على مكونات خارطة الإعلام الجديدة بدقة شديدة.. في البداية الإشادة بالدور الحيوي الذي يضطلع به الإعلام المصري في بناء الشخصية الوطنية، وتشكيل وعي المواطنين، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية وتعريفهم بالمستجدات والتطورات على الساحتين المحلية والدولية، وإبراز الإنجازات المحققة، والارتقاء بالذوق العام.
يعني حدد الرئيس الفلسفة التي يعمل بها الإعلام والنجاحات التي يمكن البناء عليها واستكمال الأدوات الكفيلة بتعظيم ما تم، وللدخول في مرحلة أكثر تقدما ووعيا، ويكون السؤال هل يتم ذلك بدون حرية التعبير؟

وهنا يأتي توجيه الرئيس بل وتأكيده على التزام الدولة الراسخ بإعلاء حرية التعبير، واحتضان كافة الآراء الوطنية ضمن المنظومة الإعلامية المصرية، بما يعزز من التعددية والانفتاح الفكري.
وأعتقد أن هذا التأكيد الرئاسي هو الرد العملى والإيجابى من رئيس الدولة على إعلاء حرية التعبير واحتضان كافة الآراء تحت المظلة الوطنية، يعني تعددية فكرية وسياسية ولا خوف من ممارستها من جانب الجميع..

وطبعا لن يتم ذلك إلا بإتاحة المعلومات الحقيقية، فلا يمكن لكاتب أو صحفي أو إعلامي أن يناقش قضية بدون معلومات، لذلك يكون دفاعه باهتا وأحيانا مستهجنا، لكن الأرقام والحقائق تزيد من مصداقية الصحافة والإعلام من جهة، وتصل إلى عقل المواطن ثانيا..
وتكشف المخططات بل وتضعفها إلى حد التلاشي خاصة في عصر الإنترنت والمعلومات التي يدس فيها السم في العسل في القنوات والجرائد الأجنبية المشبوهة التي ترتدي رداء الموضوعية والشفافية، في الوقت الذي نعرف أهدافها الحقيقية وممولوها ومن يقف خلف الستار وراءها!

فكيف يرد الإعلام على هذه الأكاذيب وهو لا يملك المعلومات، وهنا وضع الرئيس يده على السبب الجوهري بأهمية إتاحة البيانات والمعلومات للإعلام، خاصة في أوقات الأزمات التي تحظى باهتمام الرأي العام، حتى يتم تناول الموضوعات بعيدًا عن المغالاة في الطرح أو النقص في العرض.
ووجود الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، يعني ترجمة توجيه الرئيس إلى مشروع قانون حق الحصول وتداول المعلومات، المركون في أدراج الحكومة منذ سنوات، وآن له الأوان أن يخرج للنور بعد عرضه على مجلس النواب.
ولم يكتف الرئيس في شرح رؤيته من الانتقال إلى ملف آخر في غاية الأهمية، وهو الاعتماد على الكوادر الشابة المؤهلة للعمل الإعلامي، وتنظيم برامج تثقيفية وتدريبية للعاملين في هذا المجال، مع التركيز على مفاهيم الأمن القومي، والانفتاح على مختلف الآراء، بما يرسخ مبدأ الرأي والرأي الآخر، داخل المنظومة الإعلامية المصرية.
وطبعا هناك فارق بين الرأي والكتابة الحقيقية بعيدا عن قلة الأدب ووصلات الردح التي جعلت البعض يتخذها ذريعة ضد حرية الإعلام، ويأتي توجيه الرئيس ليبدد هذه الغيوم التي تسبب فيها من هم خارج السياق الوطني، فلسنا جميعا في سلة واحدة!

ولأن رؤية الرئيس تدرك الأدوات التى سينطلق منها هذا الخطاب الإعلامى الجديد وهي الصحف القومية وماسبيرو، فقد استمع إلى عرض تحديث المؤسسات الصحفية القومية من المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وهذا الجهد كان يحتاج بالطبع لرؤية الرئيس وتدخله للتغلب على العقبات التى تعرقل وتكبل عمليات التحديث والأمر كذلك في التليفزيون المصري.
ولأن الصحفي والإعلامى بل وكل العاملين في هذا المجال هم رأس الحربة، جاء حل المشكلات المالية والتي تعرقل تطوير الأداء في رؤية الرئيس، فوافق على صرف البدل النقدي المقترح من الحكومة للصحفيين، ووجّه بحل مشكلة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في ماسبيرو.
طرح الرئيس رؤيته لتطوير الخطاب الإعلامي فهل تكون الحكومة والصحفيين والإعلاميين على قدر المسئولية؟ هل تبادر الحكومة مثلا بتقديم مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لمجلس النواب لتنفيذ رؤية الرئيس بأسرع ما يمكن؟
هل تبادر الحكومة بتوجيه الوزارات والهيئات بتدعيم الصحف القومية بتوجيه الإعلانات الحكومية لها وإلغاء الجمارك على مستلزمات الطباعة من ورق وأحبار وخلافه وتوجيه حكومي بقيام البنوك بإلغاء فوائد الديون التي زادت عن أصل الدين، وبطبع كل كتب وزارة التربية والتعليم والمطبوعات الحكومية في مطابعها لتدور عجلات المطابع من جديد.. إلخ من إجراءات تزيد من موارد المؤسسات الصحفية لتعتمد على نفسها؟
الحكومة تخالف الرئيس وتغضب الصحفيين!
بالذمة عندكم دم أو بقايا ضمير!
والأهم من ذلك عدم معاملة المؤسسات الصحفية بمنطق المؤسسات الاقتصادية التي تكسب وتخسر، لأن دورها هو حماية الوطن برفع وعي المواطن وخوض المعارك الإعلامية وحروب الهوية والتنوير والعنف والتطرف.
وهل سيحول الصحفيون والإعلاميون رؤية الرئيس إلى الممارسة اليومية المهنية التي تعلي من شأن الوطن بعيدا عن تصدير التفاهة والهيافة والبذاءة وكل ما يخرب الوجدان المصري؟ فهل نضع أيدينا جميعا في يد الرئيس؟
وللحديث بقية
Yousriesaid@yahoo.com
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا