السفير حسام زكي: دستور الإخوان انتكاسة على مصر.. أطلقوا سراح إرهابيين.. سمحوا للآخرين بالعمل في سيناء.. الأحزاب الإسلامية استخدمت نفوذها لاضطهاد الإعلام.. واستخدمت "الشورى" لتمرير قوانين تخدمها

مصر واجهت أزمة عميقة في نوفمبر 2012 عقب صياغة الدستور الجديد.. الأحزاب الإسلامية كانت تمثل الأغلبية في مجلس الشورى واستخدمته لتمرير قوانين بالتزامن مع وجهات نظرهم.. المصريون أدركوا أن أهداف الديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير 2011، لم تتحقق، وكانوا يعانون من انتكاسة خطيرة وربما كانت مصر غير قابلة للاسترجاع.
أكد ذلك السفير حسام زكي، السفير المصري بدولة البرازيل، في مقال كتبه بإحدى الصحف البرازيلية عما يحتاج البرازيليون لمعرفته حول التطورات في مصر حصلت "فيتو" على النسخة الإنجليزية منه والتي تناول فيها الآتي:
أدت الثورة الشعبية في 30 يونيو، إلى عزل الرئيس "محمد مرسي" بعد سنة واحدة فقط على توليه منصبه، وحاولت العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم لفهم الأحداث التي تؤدي إلى هذا التطور الكبير وتلك التي وقعت منذ ذلك الحين، وسأحاول أن أشرح لماذا وصلت مصر إلى هذه النقطة، وما هو المتوقع.
واجهت مصر أزمة عميقة بدأت في نوفمبر 2012 عقب صياغة الدستور الجديد، وهرع الائتلافات الإسلامية المسيطرة على السلطة بقيادة جماعة الإخوان المسلمين إلى استفتاء على نصوص الدستور التي كانت مثيرة للجدل بشدة، وكان ينظر إلى الدستور الجديد من قبل كل القوى غير الإسلامية الأخرى كتغيير للهوية المصرية الراسخة القائمة على التسامح والشمولية، وقد عارضت شرائح كبيرة من المجتمع نصوص الدستور، لأنه كان ينظر إليه على أنه التمهيد لدولة دينية جديدة في الشرق الأوسط، وهو النظام الذي رفضه المصريون بصوت عالٍ.
بعد تلك الأزمة، أصبح الوضع السياسي في البلاد متوترًا للغاية، خاصة في حالة عدم وجود برلمان منتخب، وقدم الرئيس السابق وحزبه سلطة التشريع إلى مجلس الشورى، التي كانت عادة استشارية، وكانت الأحزاب الإسلامية تمثل الأغلبية الساحقة في هذا المجلس واستخدمته لتمرير قوانين بالتزامن مع وجهات نظرهم، بالإضافة إلى الدستور المعتمد حديثًا.
وبدأ التيار الإسلامي في استغلال نفوزه عن طريق اتخاذ إجراءات ضد قنوات التليفزيون، والشروع في التحريض الخطير على بحجة ازدراء الأديان ضد خصومهم، والانخراط في حملة محمومة لدعم مؤيديهم غير الأكفاء في جميع المناصب الرئيسية في الدولة، وكان الحزب الحاكم ينفذ سياسة خطيرة من التفرد، وتم إلقاء القبض على المدونين والناقدين والنشطاء بعض الإعلاميين بالتليفزيون، بالإضافة إلى استخدام طرق التشهير والترهيب، كما قررت وزارة الثقافة إغلاق دار الأوبرا المصرية بالذكرى المئوية لعرض أعمال "غير محتشمة"، حسب وصف جماعة الإخوان.
وكان الوضع الأمني خطيرًا ومتدهورًا في شبه جزيرة سيناء من قلق بوجه خاص والأضرار المحتملة على أمن مصر القومي، وقد منعت القوات المسلحة المصرية في العديد من المناسبات من العمل ضد الشبكات الإرهابية الخطيرة التي تتبنى تلك الأعمال الخطيرة، وأطلق سراح إرهابيين معروفين في مخالفة للقانون، وكان يسمح للآخرين بالعمل في سيناء، وكان الوضع ينذر بالخطر، بعد استخدام الأنفاق الحدودية التي تربط بين قطاع غزة والأراضي المصرية، لتهريب السلاح والمواد المخالفة.
كما أن ضعف الأداء الاقتصادي من قبل الحكومة لم يساعد على التعويض من سلبيات الحكومة، وحرض الحزب الحاكم أيضًا على عدد من الاصطدامات الخطيرة ضد السلطة القضائية، وباختصار أدرك المصريون أن أهداف الديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير 2011، لم تتحقق، وكانوا يعانون من انتكاسة خطيرة وربما كانت مصر غير قابلة للاسترجاع.
عندما رافقت الرئيس السابق أثناء زيارته إلى البرازيل في مايو الماضي، كان لا يزال المصريون لديهم الأمل الضعيف أن جماعة الإخوان الحاكمة يستمعوا إلى صوت العقل وتبني القوى السياسية الأخرى والاستسلام في نهاية المطاف لمطالب الشعب، ولكن للأسف أدركت أن هذا لم يكن الحال.
وجاءت حملة وطنية بقيادة نشطاء من الشباب نجحت في جمع نحو 22 مليون توقيع على استمارات تدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وولم يكن بالإمكان إلا أن يلجأ الملايين من المصريين إلى الشوارع يوم 30 يونيو للتعبير عن عدم رضاهم التام والطلب من الرئيس السابق أن يترك منصبه.
وفي مصر، يعتبر أن المصريين المؤسسة العسكرية الأكثر احترامًا، وخاصة بعد أن أدلى الوفاء بوعودها بتسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في 30 يونيو 2012، ودعت جماهير الشعب القوات المسلحة إلى التدخل لأنه لا يوجد خيار آخر، وكان الجيش قد اختار عدم التدخل، ولكنه استجاب لرغبات الشعب لتجنب مسار خطير من المواجهات العنيفة، واعتمدت القوات المسلحة نهجًا تدريجيًا بناءً على النصيحة لجميع الأطراف، لحل جميع الخلافات عن طريق الحوار، فقوبلت مبادرتها بالرفض من قبل الحزب الحاكم.
في 3 يوليو، بعد أن تم خلع الرئيس السابق، تم الاتفاق على خريطة طريق للفترة الانتقالية التي يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال الفترة الانتقالية لمدة 9 أشهر طويلة، وخارطة الطريق تحدد بوضوح ثلاث مراحل مهمة لتنفيذها في أقل من عام واحد: تعديل الدستور والانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية.
وللأسف، نظمت جماعة الإخوان اعتصامين رئيسيين في القاهرة بهدف تعطيل النظام الجديد واستعادة النظام البائد، وصورت تلك الاعتصامات على أنها سلمية، في حين أن الواقع كان مختلفًا تمامًا، فتم العثور على أسلحة بكميات كبيرة كما حاولوا مضايقة الأهالي في المواقع الرئيسية للاعتصامات والأحياء المحيطة بها، وتم بناء متاريس أقيمت حول تلك الاعتصامات، بعد استنفاد جميع الوسائل الممكنة لحل سلمي لهم، قررت الحكومة تنفيذ القانون، فلا توجد دولة أخرى في العالم تسامحت، لأكثر من شهر واحد، لمثل هذه التجمعات الكبرى من الفوضى والخطر المحتمل على النظام العام والأمن.
بعد تفريق الاعتصامات، قرر أنصار الإخوان الانخراط في حملة إرهابية ضد المصريين والدولة المصرية، وتقوم السلطات بواجبها في الحد من هذه الموجة السريعة من العنف والإرهاب.
شهدت مصر الإرهاب من قبل وهزمته، ونحن لدينا الشجاعة للقيام بذلك مرة أخرى لمستقبل بلدنا، وسيتم تطبيق القانون على كل أولئك الذين ارتكبوا جرائم الإرهاب والعنف.
كما ستتحرك مصر إلى الأمام، فإننا نتطلع إلى دعم أصدقائنا، والمصريون يريدون استعادة الديمقراطية على أساس الشمول وليس على العنف وعلى التسامح لا الترهيب وعلى التعددية وليس على العزل.