وزير القوى العاملة يؤكد التوافق حول مشروع قانون الحريات العمالية

أكد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، أن هناك توافقًا بين القوى العمالية والقيادات النقابية بشأن مشروع قانون الحريات النقابية حول مجمل نصوص ومواد القانون والذي تمت مناقشته في اجتماع موسع ضم القيادات العمالية والوزارة.
وأشار أبوعيطة، في تصريح له اليوم الأحد، إلى أنه من الأهمية بمكان إنجاز القانون وخروجه إلى النور حتى نتمكن من الدعوة للانتخابات العمالية ومن ثَمَ ظهور جيل جديد من شباب النقابيين ممثلين عن العمال تمثيلا حقيقيا وقادرين على تحمل المسئولية ومنتخبين من قواعدهم النقابية، الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى استقرار الأوضاع العمالية والإنطلاق إلى آفاق أرحب من الاستقرار في علاقات العمل.
وأوضح الوزير أن قانون الحريات النقابية يعد من أهم مطالب الثورة ومكتسباتها وأنه سيتم رفع مسودته إلى أقرب اجتماع لمجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها ورفعها إلى رئيس الجمهورية لإصدار القانون وإجراء الانتخابات العمالي التي تم تأجيلها أكثر من مرة في انتظار القانون.
وأوضح أن القيادات النقابية مراجعت قانون الحريات النقابية طبقا لما ورد للوزارة من اللجنة التشريعية بوزارة العدل وأنه سيُحيل مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لإقراره في أسرع وقت ممكن، وأصدر أبوعيطة تعليمات إلى اللجنة التشريعية بالوزارة بسرعة الانتهاء من الترجمة المعتمدة للقانون لإرسالها لمنظمة العمل الدولية.
من جانبه، أكد علاء عوض، المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة، أن الوزير سيخاطب لجنة المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية طبقًا لطلب اللجنة في مؤتمر العمل الدولي في دروته الماضية بتقرير كامل عن الموقف الحالي والتقدم المحرز في إنجاز القانون، وذلك تمهيدًا لرفع اسم مصر من قائمة الملاحظات.
وأضاف أن المشروع الحالي للقانون أكد أن تستمر المنظمات النقابية الحالية في ممارسة نشاطها وعليها توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون خلال عام من تاريخ العمل به، وأنه من المقرر أن يصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرارات التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع أطراف الإنتاج في موعد غايته 60 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
من جهة أخرى، أثار مشروع القانون جدلًا بين القيادات العمالية بين مؤيد ومعارض خاصة بالنسبة لمستويات التنظيم النقابى.