"الحريات النقابية" أمام رئيس الجمهورية خلال أسبوع

ترسل وزارة القوى العاملة والهجرة، قانون الحريات النقابية إلى وزارة العدل اليوم الأحد لإقراره من الناحية القانونية، بعدما انتهت أمس اللجنة التشريعية المكلفة من الوزارة وفريق العمل والخبراء من الانتهاء من مواد مشروع القانون بعد عدة حوارات مجتمعية مع ممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العمالية.
ومن المقرر أن تقوم الوزارة بإرسال نسخة من القانون إلى لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية، لرفع اسم مصر من القائمة السوداء التي وضعت عليها في شهر يونيو الماضي خلال مؤتمر العمل الدولي الذي عقد في جنيف.
وستقوم الوزارة بإرسال القانون إلى رئاسة الجمهورية خلال أسبوع من الآن بعد جلسات الحوار المجتمعي حول المواد الخلافية في القانون والتي لم تتجاوز 8 مواد من 34 مادة تخص الانتخابات والعلاقة بين اتحاد العمال والوزارة.
يذكر أن ملامح القانون تضمنت تعديل اسم القانون من "الحريات النقابية" إلى " قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم "، وتم إقرار قواعد التمثيل النسبي، وعدم جواز حل النقابات أو التصرف في أموالها، وإنشاء النقابات بمجرد الإخطار، وتنظيم عملية التفرغ النقابي بالتشاور، والتدريب الثقافي العمالي على حساب المنشأة.