"مجلس الدولة" يفصل بأحقية "المصرية لإصلاح السفن" فى 12 مليون جنيه

قرر مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، إرسال مذكرة لإدارة الفتوى بمجلس الدولة، لمعرفة وتحديد الرأي القانوني في مدى أحقية الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، في مبلغ 12 مليون جنيه، التي احتجزها ميناء الإسكندرية من قيمة ثمن قاطرتين قامت الشركة بتصنيعهما لصالح هيئة ميناء الإسكندرية.
كانت هيئة الميناء، تعاقدت مع الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، على تصنيع القاطرتين " دخيلة 6 و7 " التي تبلغ قدرة كل واحدة منهما 60 طنا، واعتبر العرض المالي والفني الذي تقدمت به الشركة، هو أفضل العروض التي قدمت في المناقصة التي أعلن عنها ميناء الإسكندرية لتصنيع القاطرتين وبلغ تكلفة التصنيع 119 مليون جنيه.
وصرح مصدر مسئول بهيئة الميناء، بأن الهيئة استخدمت حقها طبقا لشروط التعاقد مع الشركة في توقيع غرامة تأخير عليها عند التأخر في تسليم القاطرتين، وبناءً عليه قامت هيئة الميناء باحتجاز قيمة تلك الغرامة وقدرها 10% من إجمالي قيمة التعاقد.
وتلقت الهيئة عدة طلبات من الشركة تطلب استعادة تلك الغرامة لوجود ظروف قهرية أعاقتها عن تنفيذ الالتزام في ميعاده، فقرر مجلس إدارة الميناء إحالة الملف برمته لإدارة الفتوى بمجلس الدولة تطبيقًا لنص المادة 23 من قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 98.