انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم أحقية معلمي جامعة الأزهر بمساواتهم بزملائهم بالمعاهد الأزهرية في صرف البدل المالي للمعلم. وكان رئيس جامعة الأزهر قد طلب من رئيس مجلس الدولة الرأي القانوني في مدى أحقية المعلمين بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التعليم بكليات جامعة الأزهر في صرف القيمة المالية لبدل المعلم وبدل الاعتماد المنصوص عليه في قانون جامعة الأزهر. وقالت الجمعية إن الثابت من الأوراق أن المعروضة حالاتهم يشغلون وظائف التدريس وفقا للمجموعة النوعية لوظائف التعليم بكليات جامعة الأزهر التي طلبت صرف بدلي المعلم ولاعتماد المنصوص عليهما في المادة 93 مكرر 18 من القانون رقم 103 لسنة 1961...وإن كانوا قائمين بالتدريس بالفعل كمعلمين في جامعة الأزهر إلا أنهم لا يعملون بالمعاهد الأزهرية ومن ينتفي في شأنهم شروط منح تلك البدلات المالية المقيد صرفهم بالتواجد في المعاهد الأزهرية دون سواها كأحد الشروط اللازمة المقررة قانونا لصرفها، ولذلك انتهت الجمعية إلى ما تقدم.