جلسة عاصفة ب البرلمان لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، نواب: الحكومة بتلعب بالنار وهتولع في الناس، ومطالبات برحيلها، رئيس النواب ينتقد عدم الجاهزية ويضع مدبولي في ورطة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إعلان عدد من النواب اعتراضهم علي مشروع قانون الايجار القديم.
وترصد فيتو أبرز اعتراضات النواب، كالتالي:
النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، حذر من أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يمثل عقابًا اجتماعيًّا.
وقال عضو مجلس النواب: 'إن كنا للعدل طالبين فالرحمة قبل العدل مبغية"، قائلا: "أنا مالك عندنا مكان إيجار قديم جدي ووالدي أجروا الشقق وعارفين وقالوا لنا إنها ستورث".
وأردف: "الحاج محمود اللي أجر مننا سنة 1990 راجل موظف محترم، طلع معاش عمره 73 سنة، يطلع بعد 7 سنين بموجب المشروع ده، مش كل الورثة، زيي أنا كده بقوله تموت قبل السبع سنين".
سؤال حول موقف المستأجرين في مدن ليس لها ظهير صحراوي
وتساءل عضو مجلس النواب: "أي حد في مدينة المحلة الكبرى أو مدينة مثل بورسعيد أوغيرها من المدن ليس لها ظهير صحراوي الناس تروح فين؟، متابعا: هل هتبعتهم مدن تانية، هتوديهم الصحرا؟.
الحكومة تقوم بعقاب جماعي في ثورة 30 يونيو
واستطرد إمام: "هذا القانون في ذكرى 30 يونيو بدل ما نصحح خطأ تاريخي نعمل عقاب اجتماعي للمستأجرين ونحكم عليهم بالموت قبل السبع سنين أو تطردوا في الشارع".
وتابع عضو مجلس النواب: "اللي بيحصل ده غلط ومحتاجين وقفة لإن كده بنولع في الناس بنقولهم احنا مش معاكم ونقول لكبار السن إن المجلس ده اللي طلع قانون المسنين والحكومة ما طلعتش لائحته، كفاية عليكم كده".
وأكد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب رفضه مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، وقال "لا شك أن هذه جلسة تاريخية يتحمل كل منا مسؤوليته أمام الله والشعب".
وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم "من واقع قانوني بحت أخاطب وجدان الأغلبية التي أثق أن وجدانها الوطني لابد وحتمًا أنه ينحاز للسلم والاستقرار الاجتماعي"، واعتبر أن "الحكومة تلعب بالنار وتتجرأ على الشعب المصري".
وتابع "أخذ من حديث الوزير محمود فوزي النهائي، قال إحنا حكومة دستورية في ظرف استثنائي"، لافتًا إلى أن "هذه الحكومة ادعت انتهاء الظروف الاستثنائية وجعلت منها مبررًا لإنهاء العلاقة الإيجارية وعودتها لأسس القانون المدني".
وشدد داود على أن القوانين التي صدرت ليست مرتبطة بثورة 1952 موضحًا أول قانون سنة 1920 أثناء الحرب العالمية الأولى عندما تتدخل البرلمان ونظم العلاقة الإيجارية، كما حدث تدخلًا في الحرب العالمية الثانية سنة 1941، وقال "لم يكن مرتبط بقوانين اشتراكية، قوانين الليبرالية والاشتراكية تتدخلا عندما يكون للتنظيم مقتضى".
وقال داود: "نتكلم عن أهلنا الناس الكبيرة في السن ما فيش واحد فينا له عم والا خال ولا جار ولا مدرس ولا مدرسة، دي مكافأة شعب مصر في 30 يونيو؟".
وانتقد الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية "نقعد الناس سبع سنوات تنتظر الموت؟"، مضيفًا "الطبقة الوسطى سندت مصر، تقوله هوفر لك البديل؟ أي بديل اللي بلغ 70 لا يمكن بنك في مصر يموله ب3 صاغ، موضحًا أن من بلغ سن الخميسن ترفض البنوك منحه تمويلًا عقاريًا.
واتهم الحكومة أنها تدلي "بياناتات غير دقيقة، مش هقول كاذبة"، مشيرًا إلى تباين حديث رئيس مجلس الوزراء الذي قال "مافيش طرد" وكلام الوزير محمود فوزي "طرد بعد سبع سنين"، وقال داود "الحكومة لما تقول ما فيش طرد نصدق مين رئيس الحكومة أم وزير الحكومة؟، وشدد على دور البرلمان في إنهاء ما وصفه ب "التدليس عندما يثبت أمامه بيانات خاطئة".
وشدد على ضرورة استدعاء رئيس الحكومة وقال "شعب مصر كله سمعك الوزير بيقول لا يمشي، ووزير الإسكان يقول نوفر بدائل، عدد المحافظات دون بديل صحراوي كثير"، ووجه داود انتقادات للحكومة " حكومة بلا بيانات، يقول هدرس وأخاطب التنمية المحلية أدور على الأراضي جاي للبرلمان بلا أجندة واضحة".
واستنكر " المشروع يقول للمستأجر حط ايدك على قلبك لمدة سبع سنين، لا يمكن يكون اتعرض على رئيس الجمهورية"، واختتم "أقول كلامي لوجه الله تعالى وأثق في ضمائركم لا يمكن نهدد السلم والأمن الاجتماعي للبلد ونحن فاكرين إننا بنعمل حاجة صحيحة، ونصدر أزمات لحكومات جاية بعد سبع سنين ليه ولبرلمانات جاية ليه؟"
تعديل قانون الإيجار القديم
كما رفضت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، قائلة: عقود الإيجار تأسست على مبدأ الرضائية عند عقدها بين الطرفين.

تعاقب الحكومات على تعديل قانون الإيجار القديم
وأشارت إلى أنه تعاقبت الحكومات، ولم تتصدى واحدة منهم لهذا الملف الشائك، مع ظهور الخلاف بين طرفين العقد، ثم جاءت أحكام المحكمة الدستورية، حتى جاءت الحكومة الحالية لتخرج بقانون إذا خرج سيشوبه عدم الدستورية.
وتساءلت: لماذا حالة عدم الثقة في الحكومة؟، مشيرة إلى أنه رئيس مجلس الوزراء، عرض رؤيته في مؤتمر رسمي، وجاء مشروع القانون ينفي ما أعلنه رئيس الحكومة.
عدم توافر البيانات اللازمة أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم
وأكدت أنه حتى هذه اللحظة لم تقدم الحكومة بياناتها الرسمية الواضحة بشأن القانون،، وتقدمت ببيانات صدرت منذ 2017، متسائلة: "انتم مخبيين علينا البيانات؟ّ".
غياب الرؤية التشريعية لدى الحكومة
وهاجمت عضو مجلس النواب، السياسة التشريعية لدى الحكومة، قالت: فوجئنا في آخر 6 شهور لعمل البرلمان نتعرض لأخطر قوانين تهم البلد، أين السياسة التشريعية، قوانين غاية في الأهمية والخطورة، تحتاج مزيد من الوقت للدراسة والبحث والمناقشات.
واستشهدت النائبة، بقانون خصخصة المستشفيات الذي أعلنت عنه الحكومة بأنها سينقل المستشفيات الحكومية لمرحلة أفضل من حيث التطوير، متسائلة: لكن أين هو الآن وماذا نتج عنه؟.
مطلب شعبي برحيل الحكومة
واختتمت عضو مجلس النواب كلمتها، قائلة: أوافق على مطلب شعبي وكل النواب على صفحاتهم وفي دوائرهم يطلبون به وهو رحيل الحكومة، وليس رحيل فقط، ولكن رحيل باستجواب.
كما شهدت الجلسة ووضع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة في موقف محرج، بسبب طلب بعض الأعضاء بيان إحصائي حول عدد المستأجرين الأصليين وأعمارهم وأماكنهم، وعدم توافر هذه البيانات، في ضوء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم.
موقف الحكومة من إحصاء حول عدد الوحدات المؤجرة بالنظام القديم
وأشار رئيس النواب، إلى أنه ورد إليه العديد من التساؤلات حول عدد الوحدات المؤجرة للمستأجر الأول، وأماكنهم، ونوعه إذا كان ذكرا أو أنثى.
رئيس النواب يطالب بتوفير بيانات دقيقة بشأن الإيجار القديم
وشدد رئيس مجلس النواب، على أهمية توفير هذه البيانات قبل نهاية الجلسة، والتصويت من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
من جانبه رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مطالبا بإمهال الحكومة للغد لتوفير البيان الإحصائي.
رئيس النواب ينتقد عدم جاهزية الحكومة
وانتقد رئيس النواب، عدم جاهزية الحكومة، قائلا: منذ فترة ونحن في حوار مجتمعي بشأن هذا القانون، كان يتعين على الحكومة أن تجهز كافة الأوراق والملفات المهمة التى يحتاجها المجلس فى شأن قانون الإيجار القديم.
وتابع رئيس مجلس النواب: ونحن فى جلسة تاريخية تشهد مناقشات هامة سبقها حوار طويل شارك فيه الوزراء والمحافظين، كانت يتعين أن تكون هذه البيانات جاهزة أمام المجلس.
الحكومة تتعهد بتوفير البيانات في جلسة الغد
فيما رد المستشار محمود فوزي، قائلا: هذه البيانات تتضمن معلومات دقيقة عن ما هو المستأجر الأصلي ونوعه وظروفه وجاهزيته.
وأشار إلى أن رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أعطى تعليمات ببدء تجهيز البيان وسيكون أمام مجلس النواب غدا، مؤكدا أن هذا البيان يعد خصيصا بدقة من أجل عرضه على مجلس النواب.
وشدد رئيس النواب، على الحكومة توفير البيانات والإحصاء المطلوب بحد أقصى قبل جلسة الغد.
بيان بالأماكن المتاحة لتوفير سكن بديل وحدات الإيجار القديم في كل المحافظات
كما طالب رئيس النواب، من الحكومة ببيان الأماكن المتاحة في جميع المحافظات لتوفير المساكن البديلة لوحدات الإيجار القديم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا