تباين برلماني حول طرد المستأجرين وتوفير المسكن البديل بمناقشات الإيجار القديم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب النواب، حالة من التباين بين آراء النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، ما بين مؤيد ومعارض.
وأكد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب رفضه مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، وقال "لا شك أن هذه جلسة تاريخية يتحمل كل منا مسؤوليته أمام الله والشعب".
وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم "من واقع قانوني بحت أخاطب وجدان الأغلبية التي أثق أن وجدانها الوطني لابد وحتمًا أنه ينحاز للسلم والاستقرار الاجتماعي"، واعتبر أن "الحكومة تلعب بالنار وتتجرأ على الشعب المصري".
وتابع "أخذ من حديث الوزير محمود فوزي النهائي، قال إحنا حكومة دستورية في ظرف استثنائي"، لافتًا إلى أن "هذه الحكومة ادعت انتهاء الظروف الاستثنائية وجعلت منها مبررًا لإنهاء العلاقة الإيجارية وعودتها لأسس القانون المدني".
وشدد داود على أن القوانين التي صدرت ليست مرتبطة بثورة 1952 موضحًا أول قانون سنة 1920 أثناء الحرب العالمية الأولى عندما تتدخل البرلمان ونظم العلاقة الإيجارية، كما حدث تدخلًا في الحرب العالمية الثانية سنة 1941، وقال "لم يكن مرتبط بقوانين اشتراكية، قوانين الليبرالية والاشتراكية تتدخلا عندما يكون للتنظيم مقتضى".
وقال داود: "نتكلم عن أهلنا الناس الكبيرة في السن ما فيش واحد فينا له عم والا خال ولا جار ولا مدرس ولا مدرسة، دي مكافأة شعب مصر في 30 يونيو؟".
وانتقد الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية "نقعد الناس سبع سنوات تنتظر الموت؟"، مضيفًا "الطبقة الوسطى سندت مصر، تقوله هوفر لك البديل؟ أي بديل اللي بلغ 70 لا يمكن بنك في مصر يموله بنك ب3 ساغ، موضحًا أن من بلغ سن الخميسن ترفض البنوك منحه تمويلًا عقاريًا.
واتهم الحكومة أنها تدلي "بياناتات غير دقيقة، مش هقول كاذبة"، مشيرًا إلى تباين حديث رئيس مجلس الوزراء الذي قال "مافيش طرد" وكلام الوزير محمود فوزي "طرد بعد سبع سنين"، وقال داود "الحكومة لما تقول ما فيش طرد نصدق مين رئيس الحكومة أم وزير الحكومة؟، وشدد على دور البرلمان في إنهاء ما وصفه ب "التدليس عندما يثبت أمامه بيانات خاطئة".
وشدد على ضرورة استدعاء رئيس الحكومة وقال "شعب مصر كله سمعك الوزير بيقول لا يمشي، ووزير الإسكان يقول نوفر بدائل، عدد المحافظات دون بديل صحراوي كثير"، ووجه داود انتقادات للحكومة " حكومة بلا بيانات، يقول هدرس وأخاطب التنمية المحلية أدور على الأراضي جاي للبرلمان بلا أجندة واضحة".
واستنكر " المشروع يقول للمستأجر حط ايدك على قلبك لمدة سبع سنين، لا يمكن يكون اتعرض على رئيس الجمهورية"، واختتم "أقول كلامي لوجه الله تعالى وأثق في ضمائركم لا يمكن نهدد السلم والأمن الاجتماعي للبلد ونحن فاكرين إننا بنعمل حاجة صحيحة، ونصدر أزمات لحكومات جاية بعد سبع سنين ليه ولبرلمانات جاية ليه؟"
تعديلات قانون الإيجار القديم
فيما أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية الدور الذى يقوم به مجلس النواب فى مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، قائلا،: ولايمكن لأحد أن يزايد على الآخر فى ذلك القانون، فجميع زملائى لا يهدفون إلا المصلحة العامة.
وقال قرقر، ما تردد فى كلمات البعض حول ربط مشروع القانون بالسلم الاجتماعى، أرد عليها بأننا بلادنا صامدة فى مواجهة أزمات عديدة وذلك بفضل نسيجها المتماسك عبر التاريخ، والذي سيستمر حتى قيام الساعة.
لجان لحصر الوحدات وتحديد القيم الإيجارية
وحول مواد مشروع القانون، قال النائب وحيد قرقر، أن من خلال المناقشات ظهر جدل حول المادتين 2 و8، حيث أن المادة 2 تتحدث عن لجان لحصر الوحدات وتحديد القيم الايجارية وتحديد الساكن الاساسى، متابعا، وهنا أدعو أن تكون مدة عمل تلك قصيرة لتسرع فى عملها، وكذلك لابد من إيجاد بديل للمحافظات التى ليس لها ظهير صحراوى، لتوفير مساكن بديلة للحالات المستحقة بموجب هذا القانون.
وشدد وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أيضا بالنسبة لنص المادة 8 المتعلقة بتوفير مسكن بديل، أطالب بصياغة تكون حازمة تتضمن التزام بتوفير المسكن البديل.
ودعا النائب وحيد قرقر، النواب ببذل الجهد فى تعديل مواد مشروع القانون، بما يضمن توفير وتحقيق حقوق الطرفين، قائلا،: فكلاهما مصرى ونحن نواب مصريين، سبق تصدينا لقوانين هامة كثيرة، وهل المجلس الجاى سيكون أفضل منا ليتصدى لهذا القانون الهام.
وأعلن قرقر، موافقته على مشروع القانون، داعيا للإسراع فى مناقشة المواد، بما يضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.
لن نكون سبب فى طرح مستأجر من بيته
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، فى يوم 30 يونيو وهو يوم له ذكرى طيبة لما شهدته البلاد من تغيير لحماية أمنها القومى وتحقيق التنمية، يعنى أيضا أننا من خلال تعديل ذلك القانون تغيير واقع كلا الطرفين فى القانون المالك والمستأجر للأفضل.
وأضاف الحصري، لابد أن نكون منصفين ونتناول مشروع القانون بموضوعية شديدة، فهذا الأمر يحتاج بالفعل إلى مشرط جراح، كما أن أي قانون من الطبيعى أن يكون هناك اعتراض من جانب بعض الأطراف، ولكن الأمانة تقتضى بذل قصارى الجهد لتأمين حقوق الطرفين المالك والمستأجر.
وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، الحكومة أعلنت عن عدم خروج أي مستأجر إلا بوجود بديل سكن له، مضيفا، أؤكد أن على الحكومة التزام قانوني ودستوري وأدبي في ذلك الأمر، فنحن لن نكون سبب فى طرد مستأجر بسيط من بيته
وقال: ندافع عن حقوق المالك والحفاظ على الملكية الخاصة، ولا نقبل الضرر للمستأجر، لذلك لابد من إخراج قانون قابل للتطبيق، كما لابد من أن تقوم الحكومة بدورها فى دعم تلك الطبقات البسيطة.
وأعلن الحصرى موافقته على مشروع القانون.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا