خصخصة الأوقاف.. القصة وما فيها!.. الوزارة: لدينا مشروع طموح بحصر كافة ممتلكات الوقف لتعظيم مواردها دون مخالفة الشريعة.. رسلان: نهدف إلى سيادة العقلية الاستثمارية الحديثة بديلا عن الريع

فى ظل التوجه الحكومي المتزايد نحو استثمار الأصول غير المستغلة وتحقيق أقصى استفادة من الثروات الوطنية، تبرز قضية حصر أموال هيئة الأوقاف المصرية كأحد الملفات الحيوية التى تستحق المتابعة الدقيقة، هذه الأموال، التى تعد من أقدم وأهم أوجه البر والخير فى مصر، أصبحت اليوم محط أنظار العديد من المتخصصين فى مجال الاستثمار والإدارة الاقتصادية، يأتى هذا فى وقت يشهد فيه العالم تغييرات كبيرة فى كيفية إدارة الأصول العقارية، وتبحث فيه الحكومة عن طرق مبتكرة لاستغلال أموال الأوقاف بالشراكة مع القطاع الخاص، وفى الوقت الذى يسعى فيه العديد من الخبراء إلى استثمار هذه الأصول بما يتناسب مع تطلعات الدولة نحو تعظيم العوائد الاقتصادية، تظل هناك تساؤلات محورية حول كيفية الحفاظ على الطبيعة الشرعية للأوقاف، ومدى توافق هذه الخطوات مع المبادئ الإسلامية التى تحكمها، وبين طموح إصلاحي يعكس رغبة فى تعظيم العائدات الاقتصادية وبين التحديات القانونية والشرعية، تظل القضية محل جدل واسع يتطلب توخى الحذر ودراسة دقيقة، لتحديد السبيل الأمثل فى التعامل مع هذا الملف المثير للجدل. وفى ظل التوجه الحكومى نحو حصر شامل لممتلكات هيئة الأوقاف، تمهيدًا لطرح بعضها أمام الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص، يطفو على السطح من جديد السؤال المحورى حول طبيعة أموال الوقف، وحدود تصرف الدولة فيها، وما إذا كان هذا التوجه يحمل فى طياته خطرًا على المقصد الشرعى لتلك الأموال، أم أنه يُعد خطوة إصلاحية لتعظيم العائدات وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما الأمر الذى تعمل "فيتو" على الإجابة عنه فى التقرير التالي بعيدا عن أي صخب أو ضجيج:
الوقف -أو "الحبس" كما يُطلق عليه فى الفقه الإسلامى- هو صيغة مالية فريدة فى الحضارة الإسلامية، تقوم على تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، أى أن يُجمَّد المال أو العقار أو الأرض بحيث لا يُباع ولا يُورث، ويتم توجيه ريعه بصفة دائمة إلى أغراض الخير والبر، وقد عرّفه الفقهاء بأنه: "حبس العين عن التمليك، وتخصيص ريعها لجهة برٍّ دائمة تقربًا إلى الله". أى أن الأصل الموقوف يُصبح خارجًا عن الملكية الشخصية للواقف، ويدخل فى دائرة "المال العام الخيري"، مع تحديد وجهة دائمة لاستفادة المجتمع من ريعه.
يتكوَّن نظام الوقف من ثلاث ركائز رئيسية: الواقف: هو صاحب المال أو العقار الذى يقرر وقف ملكيته لصالح جهة عامة أو خاصة، مثل مسجد، مدرسة، مستشفى، أو فقراء. الموقوف عليه: هو المستفيد من ريع الوقف، سواء كان فردًا أو فئة اجتماعية (كالمرضى والطلاب والمحتاجين). والناظر: وهو الشخص أو الجهة التى تتولى إدارة الوقف والإشراف على صرف عوائده وفقًا لشروط الواقف، وفى مصر، تلعب الحكومة – ممثلة فى وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية – دور "الناظر العام" على غالبية الأوقاف، لكنها ليست مالكة لها، بل مجرد جهة تديرها وتُشرف على ريعها، مع التزام صارم باحترام شرط الواقف وعدم التصرف فيها كأنها من أموال الدولة.

هل يجوز بيع الوقف؟
فى الأصل، لا يجوز شرعًا بيع الوقف، لأنه يُعد خارجًا عن التمليك البشرى منذ لحظة إقراره، فالأصل الموقوف لا يُباع ولا يُشترى ما دام قائمًا ويحقق المنفعة، وأى محاولة لتحويله عن غايته تُعتبر خيانة لشرط الواقف، وانتهاكًا لأمانة شرعية، لكن بعض الفقهاء أقرّوا فى ما يُعرف ب "فقه الاستبدال" إمكانية استبدال الوقف بشروط صارمة، من بينها: أن يكون الوقف قد تهدّم أو فقد منفعة، أو أن تظهر مصلحة راجحة واضحة فى الاستبدال، بجانب أن يتم التبادل بأصل أنفع وأغزر ريعًا، بالإضافة إلى أن يُعاد توجيه العائد لنفس الغرض الخيرى المخصص له الوقف الأصلي، وفى كل الأحوال، لا تملك الدولة حرية التصرف الكامل، بل تبقى مقيدة بشرط الواقف وأحكام الشريعة، ولا يجوز توجيه العائد إلى أغراض عامة لا علاقة لها بغرض الوقف.

خطر التعدى على الوقف
التحذير الأكبر الذى يطرحه المتخصصون فى هذا المجال هو من أن تُستغل أموال الوقف فى غير ما وُضعت له، أو أن تُباع وتُحول عوائدها إلى الميزانية العامة أو تُخصص لمشروعات حكومية أو تجارية لا صلة لها بمقاصد الوقف، فمثل هذه الممارسات تُعد تعديًا شرعيًا على المال المحبوس، وتُصنف قانونيًا باعتبارها جريمة اختلاس أو خيانة للأمانة، فالأوقاف ليست من أملاك الدولة، بل أمانات فى عنقها، والمساس بها من دون سند شرعى يفتح الباب أمام تفكيك منظومة خيرية تُعد من أقدم المؤسسات الاجتماعية فى تاريخ مصر والعالم الإسلامي.

ثروة تريليونية غير مستغلة
بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الأوقاف المصرية، تمتلك الهيئة نحو 252 ألف فدان من الأراضى الزراعية، فضلًا عن أكثر من 100 ألف وحدة سكنية وإدارية وتجارية موزعة على المحافظات. وتشير التقديرات الأولية إلى أن القيمة الإجمالية لأصول الهيئة تتجاوز 2.5 تريليون جنيه، وهو رقم ضخم يعكس حجم ما تمتلكه من إمكانات يمكن استثمارها بكفاءة لتصبح مصدرًا مهمًا للدخل القومي.
فى المقابل، تكشف تقارير برلمانية وتقارير من الجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود نسبة غير قليلة من الأصول غير المستغلة أو التى تحقق عائدًا أقل كثيرًا من قيمتها الحقيقية، سواء بسبب تدهور حالتها أو بسبب تأجيرها بعقود قديمة وبأسعار زهيدة لا تتماشى مع أسعار السوق الحالية.
يشير خبراء إلى أن أصول الوقف فى مصر تُقدَّر بنحو 3 تريليونات جنيه، تدير وزارة الأوقاف منهم تريليونا و37 مليار جنيه، بينما لا يتجاوز العائد السنوى الحالى 3 مليارات جنيه، ما يكشف عن فجوة كبيرة فى استغلال هذه الثروة الكامنة.
من جانبه صرح الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، بأن هناك اهتمامًا على أعلى مستوى فى الدولة، بدءًا من رئيس الجمهورية، ومرورًا برئيس مجلس الوزراء، بملف تحسين موارد هيئة الأوقاف قائلا: "من الطبيعى أن أى مؤسسة ناجحة على مستوى العالم تُدار بعقلية استثمارية، وتكون حريصة على تجديد وتوفيق أوضاع ممتلكاتها، وتسعى دائمًا إلى استغلال ما لديها من أصول بأفضل صورة ممكنة، بما يعظم ما تتحصل عليه من عوائد وإيرادات، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تمتلك موارد ضخمة، إلا أن أداء إدارتها ظل لفترات طويلة دون المستوى الأمثل، مرجعًا ذلك إلى تراكمات ممتدة عبر عقود وسنوات، تركت تأثيرات سلبية على منظومة إدارة الوقف.

حصر شامل ودقيق لممتلكات هيئة الأوقاف
كشف المتحدث باسم الوزارة فى تصريحات خاصة ل "فيتو" أن هيئة الأوقاف المصرية تعمل حاليًا على مشروع طموح للغاية، يهدف إلى التوثيق والحصر الشامل والدقيق لكافة ممتلكات الوقف باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، مؤكدًا أن هناك بالفعل حصرًا جزئيًا قائمًا، لاسيما فيما يخص الأراضى الزراعية، إلا أن الظروف التى مرت بها الدولة خلال فترات سابقة – مثل الانفلات الأمنى – أدت إلى تعديات واسعة على ممتلكات الأوقاف، مما يتطلب حصرًا دقيقًا ومرقمًا ومراقبًا وموثقًا على أعلى مستوى، لضمان صون هذه الممتلكات ومنع أى تعدٍّ عليها مستقبلًا، قائلا: "لو كانت لدى ملكية أو أصل مبرأ من أى منازعات أو تعديات، عندها أستطيع التفكير فيه بعقلية استثمارية، لا عقلية ريع فقط، بمعنى أننى لا أكتفى بحساب كم الإيجار الذى يُحصّل، بل نهدف إلى تعظيم الموارد والتحول الكامل إلى عقلية الاستثمار".

حقيقة بيع أصول هيئة الأوقاف
وحول ما إذا كانت هناك نية لبيع أصول الأوقاف أو الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص، أكد رسلان بشكل قاطع أن "فكرة البيع غير مطروحة على الإطلاق"، موضحًا: "نحن نتحدث عن أموال وأصول وقف، ووفقًا للقانون، وزارة الأوقاف هى ناظر الوقف وليست مالكه، وهناك فرق كبير؛ فالناظر مسؤول عن إدارة وتنمية وتعظيم الوقف، لكن لا يملك بيعه أو التصرف فيه، وسقف الجميع فى هذا الأمر هو الدستور والقانون"، وأشار إلى أن الوزارة شكرت مجلس الإدارة السابق للهيئة، وتم تشكيل مجلس إدارة جديد يتمتع بعقلية استثمارية، وقد يستكمل التشكيل خلال الفترة المقبلة بما يضمن التحول المنشود من منهجية الريع إلى منهجية الاستثمار، مع الالتزام الكامل بإجراء دراسات جدوى علمية ودقيقة قبل الدخول فى أى مشروع استثماري، لضمان صون الحقوق وتعظيم عائد الأوقاف.

حقيقة تحويل هيئة الأوقاف إلى كيان اقتصادي
وعن سؤال حول ما إذا كانت هيئة الأوقاف تتحول إلى هيئة استثمارية أو اقتصادية، أوضح الدكتور أسامة رسلان أن استخدام هذه المصطلحات غير دقيق قانونًا، مضيفًا: "هيئة الأوقاف ستظل كما هي، هيئة مسؤولة عن إدارة الوقف وشؤونه، لكن مع تطوير شامل فى أداء الأشخاص القائمين على إدارتها، وفى طريقة وأساليب الإدارة نفسها، بحيث تسود العقلية الاستثمارية الحديثة بدلًا من عقلية الريع"، مؤكدًا أن هناك بالفعل شراكات قائمة مع القطاع الخاص فى الوقت الحالي، خاصة فى مجال الإيجارات، مشيرًا إلى وجود أراضٍ زراعية مملوكة للأوقاف فى عدة محافظات، يتم تأجيرها لمزارعين، كثير منهم من صغار المزارعين، موضحًا أن القيم الإيجارية فى هذه العقود تقل كثيرًا عن نظيرتها فى السوق، واستطرد: "نحن لا نغفل دور الأوقاف الاجتماعي، فمفهوم البر والتراحم المجتمعى حاضر بقوة فى سياستنا، ونحن نساعد صغار المزارعين فى تحقيق ربح أعلى من خلال إبقاء القيمة الإيجارية فى متناولهم، مقارنة بأراضٍ مماثلة مجاورة ليست تابعة للأوقاف".
وفيما يتعلق بأبرز ممتلكات الهيئة، تحفظ رسلان على ذكر أمثلة محددة، لكنه أوضح أن ممتلكات الوقف متعددة ومتنوعة ولها استخدامات عديدة، مؤكدًا أن أغلب هذه الممتلكات مؤجرة بنظام الإيجار القديم، سواء لمؤسسات أو هيئات حكومية، قائلًا: "هذا ملف مهم للغاية ويستوجب إعادة نظر".

أغنى هيئة اقتصادية فى مصر
من جانبه قال الدكتور مصطفى عادل، الباحث الاقتصادي، إن وزارة الأوقاف هى الجهة التى تتبعها "هيئة الأوقاف المصرية"، وهى الهيئة المسئولة عن إدارة أصول وأموال الوقف، وهى أموال وأصول تم وقفها من قبل أشخاص أو جهات لأغراض تتعلق بالمنفعة العامة والصدقات والأعمال الخيرية، موضحًا أن أموال الوقف لا تزال حتى الآن غير محصورة بشكل دقيق، ولا توجد جهة استطاعت حصرها بصورة واضحة على مستوى جميع المديريات، خاصة ما يتعلق بالأراضى المملوكة للهيئة، والتى تجعلها -بحسب وصفه- أغنى هيئة اقتصادية فى مصر بلا منازع. وأضاف أن الهيئة تدير الأراضى الزراعية والعقارات والأصول الأخرى، إلى جانب الأموال السائلة، لكنها على مدار سنوات طويلة كانت تعانى من هدر كبير فى مواردها، بسبب سوء الإدارة وضعف الاحترافية المهنية، وكذلك بسبب تحصيل نسب ضئيلة للغاية من عوائد الأصول، وهو ما يعد تقصيرًا مباشرًا فى تحقيق الغرض الحقيقى من الوقف.
وأوضح الباحث الاقتصادى فى تصريحات خاصة ل "فيتو" أن هيئة الأوقاف المصرية تُعد مسؤولة عن إدارة أموال وموارد تم وقفها لهدف خيري، وتتحمل مسئولية تنمية هذه الموارد وتحقيق أعلى عائد ممكن منها، حتى تعود بالنفع على الغرض الذى أوقفت من أجله، لافتا إلى أن الهيئة تمتلك محفظة عقارية ضخمة للغاية، ومع ذلك لا تحصل سوى "الفتات" من قيمتها الإيجارية.

طوق نجاة لأموال الوقف من البيروقراطية
وأكد مصطفى عادل أن قرار مجلس الوزراء بالشراكة مع القطاع الخاص فى إدارة الأصول الوقفية، هو توجه تأخر أكثر من خمسين عامًا، ويُعد من القرارات التى يتمنى تطبيقها على أرض الواقع، لأن الأوقاف تدار بعائد استثمارى هزلى لا يتناسب مع حجم ما تملكه، وأوضح أن الشراكة مع القطاع الخاص ستتيح تنمية هذه الأصول سواء كانت أراضى أو شركات أو وحدات سكنية، والتى لا يُعرف عددها بدقة حتى اليوم، وبحسب قوله، فإن تنفيذ هذا التوجه سيمكّن هيئة الأوقاف من أداء دورها الحقيقي، وتحقيق أفضل عائد لصالح أموال الوقف، خاصة أن الهيئة تحصل على 25% من عوائد الأوقاف لإعادة استثمارها، بينما تذهب النسبة الأكبر وهى 75% للغرض الخيرى الذى حُدد من قبل الواقف.
ولفت الباحث الاقتصادى إلى أن هيئة الأوقاف ظلت لسنوات طويلة تخسر فرصًا استثمارية ضخمة، ولم تكن قادرة على تحصيل عوائد مناسبة لأموالها، وكان هناك محاولات فى سبعينيات القرن الماضى لتأسيس هيئة مستقلة لإدارة الوقف بعيدًا عن وزارة الأوقاف، إلا أن تلك المحاولات فشلت بسبب البيروقراطية وعدم وجود رؤية واضحة للتنمية، مؤكدًا أن الوقف إذا لم يُدر بعائد مجزٍ فإن أصوله ستتآكل بمرور الوقت، وأشار إلى أن إدخال القطاع الخاص فى إدارة أموال الهيئة سيحقق نموًا ملموسًا فى قيمة الأصول والعائدات، مما سينعكس على قدرة الدولة فى التوسع فى مجال الوقف والعمل الخيري، مؤكدًا أن إدارة الهيئة كانت سيئة لعدة عقود، ولا يمكن لأحد أن ينكر حجم الهدر الموجود، أو التشابكات الكبيرة مع عدد من الوزارات، كما أن الهيئة لا تستطيع تحصيل سوى نسبة هزيلة من إيجارات الأراضى الزراعية الوقفية المنتشرة فى أنحاء مصر، ما يتطلب تحركًا عاجلًا لإنقاذ تلك الأصول من التدهور المستمر.
وشدد الباحث الاقتصادى على أن تحويل الهيئة إلى كيان اقتصادى مستدام هو الهدف الأمثل، بل هو المطلوب من كل جهة تدير أصولًا وقفية، وأن الشراكة مع القطاع الخاص لن تنتقص من طبيعة الوقف، بل ستعزز من قدرته على الاستمرار كصدقة جارية.

تعظيم العائد دون مخالفة الشريعة
من جانبه أكد مصدر مطلع داخل هيئة الأوقاف المصرية، أن مشروع حصر ممتلكات الأوقاف وطرحها للاستثمار أثار حالة من اللغط واللبس لدى بعض المواطنين، الذين ظنوا أن الدولة تنوى بيع أراضى الأوقاف، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، قائلا:"الحقيقة أن ما يحدث هو أشبه بفكرة المطور العقاري، لكن فى الإطار الوقفي، أى أننا لا نبيع أراضى الوقف، بل نعمل على تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص، فى إطار قانونى مضبوط، وبما لا يتعارض مع أحكام الوقف أو قواعد الشريعة الإسلامية".
وأشار إلى أن هذه الشراكات تتم وفق ضوابط محددة، تبدأ من تقييم دقيق للأراضى والمبانى الوقفية، ثم تُعقد شراكات يتم تحديد نسبها حسب طبيعة المشروع، فربما تكون 70% للأوقاف و30% للقطاع الخاص، أو 50-50، بحسب كل حالة ونوع الاستثمار، مشددًا على أن العقود تحكمها اعتبارات كثيرة، ويجب أن تُصاغ بمنتهى الدقة.

تحديات إدارية وشراكات ضرورية
وأضاف المصدر ذاته الذى فضل عدم ذكر اسمه فى تصريحات خاصة ل "فيتو" أن أراضى وممتلكات الأوقاف ضخمة ومتنوعة، وهى منتشرة فى محافظات عديدة، لكن من الصعب أن تتولى الأوقاف تطويرها جميعًا بمفردها فى وقت واحد، فهذا يتطلب قدرات بشرية وتمويلية ضخمة، ومن هنا، تأتى أهمية إشراك القطاع الخاص ليقوم بتنفيذ عدد من المشروعات بالتوازي، بينما تحتفظ الأوقاف بدورها الإشرافى والرقابي، لافتا إلى أن فكرة المطور الوقفى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار فى هذه الأراضى ضمن ضوابط مشددة، ثم تعود هذه الأصول بعد تطويرها وإدارتها بشكل محترف إلى هيئة الأوقاف، بعد تحقيق عائد جيد يعود بالنفع على المجتمع.

دور الوزارة والإشراف على التوزيع
وحول دور وزارة الأوقاف فى هذه الشراكات، أوضح أن الوزارة تلعب دورًا رقابيًا وتشاركيًا فى الوقت نفسه، مشيرًا إلى أن نسبة 75% من الإيرادات تعود إلى الوزارة لتُصرف على أوجه البر والخير التى أُوقفت من أجلها هذه الأصول، مثل دعم المستشفيات، أو الإنفاق على الفقراء، أو الصرف على المؤسسات التعليمية أو الدعوية، كلٌّ بحسب نية الواقف، مضيفًا: "بعض الأراضى غير ذات قيمة استثمارية مرتفعة، كنا نطرحها فى مزادات عامة، ونستخدم عائدها بديلًا عن الأصل الوقفى للصرف على نفس الغرض الذى أوقف من أجله، وهو إجراء قانونى وشرعي".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا