تواصل نيابة قسم ثانٍ الزقازيق بمحافظة الشرقية تحقيقاتها الموسعة في واحدة من أخطر قضايا الفساد المالي داخل مؤسسات الرعاية الصحية، بعد كشف اختلاس نحو 4 ملايين جنيه من خزينة "العلاج بأجر" بقطاع الحوادث في مبنى العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة الزقازيق. الداخلية تكشف حقيقة سرقة أبواب المقابر في الشرقية هروب المتهمة الرئيسية في القضية المتهمة الرئيسية في القضية، وتدعى "الشيماء ح. غ"، موظفة إدارية كانت مسؤولة عن تحصيل الإيرادات من المرضى نظير تلقيهم الخدمات الطبية، استغلت موقعها الوظيفي لتقوم على مدار أشهر باختلاس جزء من الإيرادات اليومية، وتحويلها لحسابها الشخصي، في مخالفة جسيمة تمس المال العام والثقة المؤسسية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قرار نقل الموظفة في عام 2023 من وحدة "السلام" إلى قطاع الحوادث، حيث ظهرت المخالفات المالية خلال مراجعة دورية لعهدتها، لتُكتشف فجوة مالية تتجاوز4 ملايين جنيه خلال فترة لا تتعدى الثلاثة أشهر. ورجحت التحقيقات الأولية أن المتهمة قد غادرت البلاد هربًا من المساءلة القانونية، في وقت أمرت فيه النيابة العامة بسرعة تشكيل لجنة فنية لحصر وتدقيق أعمال التحصيل خلال فترة عملها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. تعرف على عقوبة الاختلاس للمال العام بالقانون اختلاس المال العام من الجرائم التى تمثل نقطة سوداء تظل عالقة بثوبه طوال حياته وبعد مماته، والدولة تعمل على قدم وساق من أجل القضاء على هذا الأمر في مختلف المؤسسات لا سيما الحكومية، وذلك من أجل حماية المال العام، وفى نفس الوقت تحقيق العدالة بالمجتمع وحفاظ حقوق المواطنين، علاوة على عدم الإضرار بالمصالح القومية للدولة. السجن المؤبد ونصت المادة (112) من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد. وتكون العقوبة السجن المؤبد فى الأحوال الآتية: 1- إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة. 2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة. 3- إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها. ووفقًا للمادة (13) التي أشارت إلي أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. ارتباطها بالتزوير وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت. كما أن كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد (على مائتي جنيه) أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك. إضافة إلى أن كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقًا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا