بعد اتهام بسمة وهبة ل خالد يوسف، عقوبة تسجيل المكالمات بدون إذن مسبق

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغات المقدمة من الإعلامية بسمة وهبة، والتي تتهم فيها المخرج خالد يوسف بتهديدها وتحريض زوجته الفنانة شاليمار الشربتلي ضدها، إضافة إلى تسريب مكالمة هاتفية خاصة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبها، كلفت النيابة العامة الجهات المختصة بفحص المحتوى الرقمي المقدم، وإعداد تقرير فني بشأن صحة التسجيلات وتحريرها، مع الاستماع لأقوال الطرف الشاكي، تمهيدا لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة في ضوء نتائج التحقيقات والتحريات الجارية.
وفي هذا السياق، تزايدت التسائلات حول العقوبة المتوقع تطبيقها علي المخرج إذا ثبت إدانته، حيث أوضح الدكتور عبدالله محمد المحامي بأن المتهم بتسجيل مكالمات دون علم من يتحدث معه، يعاقب وفق المادة 57 من دستور 2014، التي تنص على أن: "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها".
ولم يكتفي المشرع بذلك بل يجرم تسجيل المكالمات الشخصية عبر الهاتف أو التقاط فيديوهات أو الاعتداء علي الحياة الخاصة دون الحصول على إذن من النيابة أو القاضي المختص حسب الأحوال، وإذا تم تسجيل مكالمة دون إذن قضائي أو بدون رضا المجني عليه وكان مضمون المكالمة المسجلة قد يشكل جريمة فإن هذه التسجيلات لا يعتد بها قانونًا ولا ينتج أي أثر قانوني أمام المحكمة وتعرض الذي قام بتسجيلها للمساءلة القانونية.
التنصت وتسجيل المحادثات عن طريق الهاتف أو أي وسيلة أخرى في أماكن خاصة، بدون اتباع الطرق القانونية يعد جريمة جنائية وفقا لنص المادتين 309 مكرر، 309 مكرر أ) من قانون العقوبات، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وقام بتسجيل محادثة أو التقاط صور وفيديوهات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، وذلك في غير الاحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضا المجني عليه، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الاجهزة كما يحكم بمحو التسجيلات الحاصلة عنها أو إعدامها.

وفي حالة تسجيل مكالمة صوتية وقام صاحبها بالتهديد لمن سجل له، وإذا ثبت الفعل أنه هدده فإنه يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، أما في حالة كان الجاني من الصحافة فإن العقوبة تكون أشد وفقا للمادة رقم 21 بقانون الصحافة، أما في حالة كان الجاني موظفا بإحدى المؤسسات الحكومية فإن العقوبة تكون بالحبس مدة تتراوح ما بين 3 – 15 سنة سواء قام بالتسجيل أو التنصت أو التصوير.

محضر من بسمة وهبي ضد خالد يوسف

وكانت وهبة قد حررت محضرا رسميا بقسم شرطة أكتوبر أول، عبر محام وكيل عنها، اتهمت فيه خالد يوسف بكتابة منشورات تهديد على حسابه ب"فيسبوك" ثم حذفها لاحقًا، إلى جانب تحريض زوجته على الإساءة إليها وتسريب مكالمة هاتفية جمعتها بها.
كما تقدمت وهبة ببلاغ آخر إلى النائب العام تتهم فيه شاليمار الشربتلي بتسجيل المكالمة دون إذن قانوني والتلاعب بمحتواها باستخدام برامج المونتاج بهدف الإساءة إلى سمعتها وتشويه صورتها أمام الرأي العام.
ووفقا لنص البلاغ، أوضح دفاع الإعلامية بسمة وهبة أن التسجيل تم استغلاله بغرض التشهير، ما يعد انتهاكا صارخا للخصوصية وحقوق الفرد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا