بمطالعة الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، نعرف منه أنها قد تم إنشاؤها بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 لتختص بتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا. ويمتد نطاق عملها بجميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة، بما يجعلها قناة تواصل رسمية ذو اتجاهين بين المواطن والحكومة بأجهزتها المختلفة. ولمن يتابع أخبار مجلس الوزراء سيجد أن هذه المنظومة الرقمية تحظى بدعم ورعاية ومتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء شخصيًا الدكتور مصطفى مدبولي، بالتنسيق مع رئيس المنظومة الدكتور طارق الرفاعي. إلا أن آلية عمل المنظومة بالشكل الحالي مقتصرة على الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة. أو بمعنى أدق تلك الشكاوى التي استعصت على المواطن في الجهة الإدارية فلجأ إلى التصعيد عن طريق المنظومة. ولكن لماذا لا يتم توسيع نطاق عمل المنظومة وأن تكون هي الأساس في تقديم الشكاوى وليست استثناءً كإجراء تصعيدي كما يحدث الآن. بمعنى إعادة هيكلة وتغيير آلية عمل المنظومة، من خلال إلغاء تقديم الشكاوى الورقية بواسطة الجمهور أو الموظفين إلى جهة الإدارة أو الجهة الأعلى، واشتراط تقدميها بشكل مباشر وأساسي من خلال المنظومة الإلكترونية للجهة الإدارية. فإذا تم رفضها إلكترونيًا بهذا الشكل، يقوم المواطن بالتظلم عليها مرة أخرى في المنظومة الإلكترونية. ووقتها تكون الإجراءات والآلية بنفس الشكل المعمول به الآن. حتى تنجح تجربة الجامعات الأهلية أزمة أراضي حي الريحان بمدينة السادات
والفائدة المرجوة من هذا المقترح ستكون على النحو التالي: 1- الأرشفة الالكترونية لجميع الشكاوى المقدمة إلى جميع الجهات والهيئات والمصالح الحكومية على مستوى مصر. 2- الرقابة على الشكاوى من ناحية سير وسرعة الفصل فيها، ودرجة الشفافية والنزاهة في الرد عليها، وتوقيتات كل مرحلة. 3- إتاحة اطلاع الموظف أو المواطن على الرد والنتيجة إلكترونيًا. وكذلك مراحل وتوقيتات النظر في الشكوى. 4- الرقابة على الموظف العمومي، وتوثيق الشكاوى المقدمة ضد الموظف أو المقدمة منه ونتيجتها. 5- الاستفادة من أرشيف كل موظف عند ترشيحه لشغل وظيفة قيادية. فشكل وحجم الشكاوى قد يستدل منه على شخصية المرشح، وقد تستخدم كمعيار للحكم عليه، كأن يكون الموظف في تقديم الشكاوى الكيدية، وتضييع وقت جهات التحقيق، أو قد يكون ذا رصيد كبير من الشكاوى المقدمة ضده. 6- إمكانية الكشف عن وقائع الفساد من خلال متابعة الجهات الأعلى والاطلاع على الشكاوى المقدمة عبر المنظومة. 7- فرض التسلسل الطبيعي والمنطقي في سير الشكوى بداية من الرئيس المباشر. 8- تفادي قيام بعض المسئولين برفض استلام الشكاوى أو التظلمات رسميًا. والمنظومة بهذا الشكل ستحمي المواطن من هذا التعسف. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا