مصير مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة مجلس النواب

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة الثلاثاء الماضي الموافقة نهائيا اليوم، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
واستمع مجلس النواب، خلال جلستي الإثنين والثلاثاء الماضيين، إلى طلب إعادة المداولة على بعض المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، المقدمة من أعضاء المجلس، أو الحكومة ممثلة في وزارة العدل.
جاء ذلك بعد مناقشات استمرت قرابة شهرين، بداية من اللجنة الخاصة بإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وصولا إلى الجلسة العامة وقبلها الحوار المجتمعي، واجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

ضبط صياغة مواد الإجراءات الجنائية تمهيدا لإحالته لرئيس الجمهورية
ومن المقرر عقب الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعكف مجلس النواب، من خلال الأمانة العامة، على ضبط صياغات مشروع القانون.

وبعد الانتهاء من ضبط صياغات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية، لإصداره وبدء العمل به.
وكشف تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن مشروع القانون تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات، وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية، وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.

إلغاء الإكراه البدني
كما ألغى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الباب الخاص بالإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.
كما كشف التقرير استحداث تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات، وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص بما يحمي حرية المواطنين في التنقل.
وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضي.

دعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور
كما تضمن مشروع القانون دعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وكذلك تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذًا للدستور.
وتضمن تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير فى العادى فى التحول الرقمي جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالي، وكذلك تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

توفير حماية لحقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة
واتجه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى توفير حماية لحقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا