النواب يوافق على إعادة المداولة بشأن الإجراءات الجنائية، وغدًا التصويت النهائي

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إعادة المداولة على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
النواب يوافق على طلب الحكومة بإعادة المداولة على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ووافق النواب، على المواد التي تم إعادة المداولة عليها، والمقدمة من الحكومة ممثلة في وزارة العدل.
وزير العدل أمام جلسة النواب

التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية غدا
وأرجأ مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلى الجلسة العامة غدا الثلاثاء.
رئيس النواب يشيد بالحكومة في مناقشة الإجراءات الجنائية
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: لا يسعني بعد هذه المناقشات المستفيضة ونحن على أعتاب الموافقة النهائية على مشروع القانون إلاّ أن أتوجه لكم جميعا ولأعضاء اللجنة المشتركة برئاسة المستشار الجليل إبراهيم الهنيدى بخالص الشكر والتقدير.

وتوجه بالشكر للحكومة ممثلة في وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والعدل، على روح التعاون والتنسيق من أجل انجاح هذا المشروع.
إعادة المداولة تعمل على ضبط صياغة مواد الإجراءات الجنائية
وأكد أن مقترحات إعادة المداولة فى بعض المواد اليوم المقدمة من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، خير شاهد على ذلك، والتي دلت على قراءته الدقيقة والمتأنية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحرصه الشديد على تقديم كافة المقترحات سواء الموضوعية أو الشكلية التي ساهمت في ضبط صياغة وتحسين وتجميل المشروع، محققا للصالح العام.
يشار إلى أن مجلس النواب، وافق على مجموع المواد الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، في جلسات سابقة.

وتضمن تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن مشروع القانون تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات، وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية، وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
كما ألغى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الباب الخاص بالإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.

كما كشف التقرير استحداث تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات، وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص بما يحمي حرية المواطنين في التنقل.
وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضي.

كما تضمن مشروع القانون دعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وكذلك تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذًا للدستور.

وتضمن تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير فى العادى فى التحول الرقمي جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالي، وكذلك تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

واتجه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى توفير حماية لحقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا