كيف دعم انطلاق مسار الثقة والشراكة مجتمع الأعمال؟.. وزير المالية: صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الرابعة.. ارتفاع الإيرادات الضريبية 38%.. ومواعيد إطلاق حزم التسهيلات القادمة

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة 38٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأضاف خلال لقائه مع الصحفيين أنه اذا ما حيدت آثار انخفاض قناة السويس في الضرائب، وكان معدلها نفس معدل العام الماضي، لكانت الحصيلة ارتفعت بنسبة 45% وهو أعلى معدل حدث دون رفع أسعار الضرائب منذ عام 2005.
استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال
وأكد وزير المالية، أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين. أكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلًا: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة». أضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.

مواعيد إطلاق حزمة التسهيلات فى الضرائب والجمارك
كشف أحمد كجوك وزير المالية، مواعيد إطلاق حزمة التسهيلات في الضرائب العقارية والجمارك، بجانب موعد إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية.
وقال وزير المالية خلال لقائه اليوم بالصحفيين، إنه من المقرر إطلاق حزمة التسهيلات في الضرائب العقارية والجمارك العام الجاري، بينما سيتم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية العام المالي المقبل.
وكان وزير المالية، أكد اليوم أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق خلال اجتماعه الذي يقام حاليا على صرف شريحة القرض لمصر، والتي تأتي بقيمة 1.2 مليار دولار.
وكان صندوق النقد الدولي، أدرج مصر على جدول أعمال الصندوق اليوم الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار، وهو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بالسياسات التي تتبعها الحكومة المصرية، قائلة: "نحن مرتاحون جدا لحزمة الإصلاحات في مصر. التعديلات التي أجريت جاءت لتعكس الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد، لكن الأهداف الأساسية لم تتغير".

إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال
من جانبها، أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية حريص على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل شركائنا، ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم.
وأوضحت أننا أتحنا نماذج تسوية النزاعات الضريبية على البوابة الإلكترونية للمصلحة؛ تسهيلًا على شركائنا الممولين، حيث يمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر.
وجاءت نماذج تسوية النزاعات الضريبية المتاحة على البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب كالتالي:
- نموذج تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025.
- ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة 7 من القانون رقم 5 لسنة 2025.
- ونموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024.
ويمكن تحمل النماذج وملئها من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية من هنا.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تسوية النزاعات الضريبية تُعد فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، حيث يمكن لشركائنا الممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثَّم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.
قانون إنهاء النزاعات رقم 160 لسنة 2024
أضافت، أن قانون إنهاء النزاعات رقم 160 لسنة 2024 يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية.
أكدت رشا عبد العال، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على 4 أقساط ربع سنوية بدلًا من 12، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط، داعيةً الممولين والمسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية لسرعة تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025 في موعد غايته 12 مايو من العام الجاري بالنسبة للنزاعات قبل 1 يناير 2020، وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء النزاعات وفقًا للقانون رقم 160 لسنة 2024 بالنسبة للنزاعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، وذلك قبل 30 يونيو 2025، مؤكدةً أن لجان إنهاء النزاعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى الموعد المحدد.
التخلص من النزاعات الضريبية خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية
أشارت، إلى أن التخلص من النزاعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، من خلال تطوير الخدمات وميكنة العمليات الإجرائية؛ بما يسهم في تهيئة بيئة ضريبية داعمة ومحفزة للاستثمار وتتسم بالشفافية، مضيفةً أن القوانين الجديدة جاءت استجابةً لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا