تحرك برلماني بسبب رفض توصيل المرافق للوحدات بعد تقديم طلبات التصالح

وجهت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزيري التنمية المحلية، والإسكان، بشأن رفض الوحدات المحلية إصدار خطابات توصيل المرافق للوحدات السكنية التي تمت الموافقة على طلبات التصالح بشأنها.
شكاوى المواطنين من عدم توصيل المرافق رغم تقديم طلبات التصالح
وأشارت النائبة، إلى تلقيها عشرات الشكاوى بشكل يومي من المواطنين المتضررين، الذين يعانون من تعطل مصالحهم نتيجة رفض الوحدات المحلية تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء في شأن حقهم بتوصيل المرافق.
تعنت الإدارات المحلية في توصيل المرافق للوحدات بعد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن تعنت الإدارات المحلية، يتعارض مع التعليمات الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي أكدت في كتابها الرسمي بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، بأنه يجوز توصيل المرافق بعد إصدار نموذج رقم (7)، حتى في حالة تقسيط مقابل التصالح.
إصدار توجيهات للإدارات المحلية بتسهيل توصيل المرافق
وشددت النائبة، على ضرورة الإسراع في إصدار توجيهات ملزمة للوحدات المحلية، وتشديد الرقابة عليها لمعاقبة المخالفين وتيسير الإجراءات على المواطنين في توصيل المرافق للوحدات التي قدمت طلبات التصالح في مخالفات البناء.

شروط التصالح في مخالفات البناء
حدد القانون عدة شروط يجب الالتزام بها لقبول التصالح، من أبرزها عدم إجراء أي تغييرات أو تعديلات على الأعمال المخالفة موضوع طلب التصالح، وضرورة طلاء الواجهات الخارجية للعقارات المخالفة بالكامل، على أن يشمل ذلك المباني غير المشطبة.

وتنص المادة (9) من القانون على أن الجهات المختصة أو من تفوضه تصدر قرارًا بقبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع بعد موافقة اللجنة المعنية وفقًا للمادة (5)، ويتم إخطار مقدم الطلب بالقرار عن طريق كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو عبر وسائل أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وإنهاء كافة الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة، وحفظ التحقيقات الجارية بهذا الشأن إذا لم تكن قد انتهت بعد.

وقف تنفيذ أي عقوبات صدرت بحق المخالفات المشمولة بالتصالح مع إمكانية وقف تنفيذ العقوبات أثناء التنفيذ بناءً على طلب النيابة العامة.
هكذا يعني قرار التصالح في مخالفات البناء
ويعتبر قرار التصالح بمثابة ترخيص قانوني لجميع آثاره، لكنه لا يغطي أي أعمال إضافية غير مشمولة بطلب التصالح. كما أنه لا يؤثر على حقوق الملكية للجهات ذات الصلة أو مستحقات الدولة التي تُحددها القوانين الأخرى.
وفقًا للائحة التنفيذية، يُحدد سعر التصالح للمتر المسطح في الحالات المخالفة بثلاثة أضعاف السعر الأساسي المنصوص عليه في المادة (8) من القانون. ومع ذلك، يحق لمجلس الوزراء تعديل هذه الأسعار في حالات الضرورة بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر.
كما تنص اللائحة على تقديم مستندات تثبت تقنين الوضع إذا كانت المخالفة ضمن نطاق ولاية جهة محددة. وفي حال عدم وجود إمكانية للتقنين، يتم فرض مقابل انتفاع وفقًا للإجراءات القانونية ذات الصلة.

يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء من أبرز التشريعات التي تهدف إلى معالجة ملف البناء العشوائي وتنظيم العمران في مصر.
وصدر القانون لأول مرة عام 2019، وجرى تعديله أكثر من مرة لتوسيع نطاق المخالفات المشمولة وتحقيق التوازن بين تحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين والدولة. يعكس القانون توجه الدولة نحو القضاء على الفوضى العمرانية التي تفاقمت لعقود، مع الحفاظ على حق الدولة في فرض ضوابط صارمة تعزز من جودة الحياة العمرانية.
ويُشترط للتصالح الالتزام بعدة معايير مثل الحفاظ على السلامة الإنشائية، احترام خطوط التنظيم، وعدم التعدي على أملاك الدولة. كما أُضيف شرط طلاء واجهات العقارات لتجميل البيئة الحضرية وإضفاء مظهر حضاري.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا