صحة النواب تحدد حالات انتفاء المسئولية الطبية تجاه المريض

حسمت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، حالات انتفاء المسئولية الطبية، وفقا لمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة.
مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.
حالات انتفاء المسئولية الطبية
ووافقت لجنة الصحة، على المادة 4 من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
2. إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
إلزام مقدمي الخدمة الطبية بالأمانة والصدق
كما وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، على المادة 2 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تنص على: يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته وفقًا للأصول والمعايير الوطنية والدولية والممارسات الطبية الآمنة.

ما يترتب من المسئولي الطبي بعد الخطأ الطبي
ووافقت لجنة الصحة على المادة 3 من مشروع القانون والتي تنص على: تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضررًا المتلقي الخدمة.

ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك.ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
من جانبه أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن الاجتماع الذي عقد مؤخرًا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، تضمن التوافق على تلبية مطالب النقابات المهنية خاصة حذف المادة (29) من مشروع القانون الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمة الطبية.
إلغاء الحبس الاحتياطي بقانون المسئولية الطبية
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، على تعهد الحزب بالاستجابة لطلبات النقابات المهنية في مشروع القانون لتوفير بيئة عمل ومناخ آمن للأطقم الطبية، مشيدا بنهج مجلس النواب فى الانفتاح على مختلف الآراء والملاحظات، متوقعا خروج مشروع القانون بشكل متوازن يضمن حقوق المرضى والأطباء.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا