ردود أفعال متباينة حول التصالح مع الإخوان.. نائب: كيف نتصالح مع جماعة غير وطنية؟.. وباحث في شئون الجماعات: الدولة لن تقبل بعودتهم.. وسياسي: خطر على الأمن القومي

بمجرد حذف 716 اسمًا من قوائم الإرهاب، كان من بينهم أسماء إخوانية بارزة، أثيرت تساؤلات عديدة عن مغزى القرار وعن نية الدولة التصالح مع الإخوان، في وقت لم تصدر فيه أي تصريحات رسمية تركد أو تنفى الأمر.
وتباينت ردود فعل السياسيين ونواب فى البرلمان ومتخصصون فى تيارات الإسلام السياسي حول الموقف من التصالح مع الإخوان، في وقت رفضت فيه أغلب العضوات التصالح مع الجماعة المحظورة.
فى البداية قال سامح عسكر، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإرهابية: إن فكرة المصالحة مع الإخوان ليست دقيقة، فالمصالحة بين طرفين يعني أن كلاهما مخطئ، ولا يمكن تخطئة الشعب في ثورته عليهم سنة 2013.
هل يعترف الإخوان بالخطأ ؟
وأوضح عسكر أنه يجب أولًا على الإخوان الاعتراف أنهم لم يُحسنوا التعامل مع الوطن في الفترة منذ عام 2011 حتى 2013 وهي المدة الزمنية التي شهدت صعودهم السريع وسقوطهم السريع أيضًا، مضيفًا: الأفضل أن يقال عما يحدث من حذف مئات الإخوان من على قوائم الإرهاب، وما سبقها من مبادرات علنية للجماعة أنه ترضية وهي فكرة مناسبة تليق بالمرحلة.
واستكمل: قد تكون السلطة راغبة في فتح الباب للمراجعات الفكرية لعناصر الجماعة، مما يؤدي إلى خلل في بنية التنظيم الفكرية قبل السياسية، وفي ذلك ترسل السلطة رسالة؛ أن على الإخوان ترضية الناس، والتبرؤ أولًا من الطائفية والعنصرية والعنف الديني وفرز الناس حسب مذاهبهم واتجاهاتهم السياسية.
وأوضح أن مبدأ عودة الإخوان للعمل السياسي ليس قرارًا شخصيًّا، حتى لو كان رئيس الدولة، إنما الجماهير هي من ستقرر عودتهم لو نجحوا في ترضية الشعب والظهور بصورة المذنب التائب.
واستكمل:الشعب المصري برغم ما يعانيه من أزمات اقتصادية، لكنه لا يتصور عودة الإخوان أو أهليتهم للحكم مرة أخرى، ويفضل الرأي العام في هذه المرحلة التعبير عن غضبه وألمه في السوشيال ميديا دون النظر لمن سيحكم مستقبلًا.
وأضاف: أما الجماعة فهي تنتهج سلوكيات مرنة لامتصاص الهجوم بشكل مؤقت مثلما حدث في الستينيات، حين دخلوا مؤسسات الدولة الشرعية كالأزهر وجمعيات أنصار السنة والشبان المسلمين والجمعية الشرعية وغيرها، ثم مارسوا من خلالها الهجوم الفكري على الاشتراكية وعبد الناصر.
حقيقة بقاء الإخوان رغم حظرهم سياسيا وقانونيا
وتابع: الإخوان لم ينتهوا، وهم الآن في محنة شبيهة بمحنة الستينات، وعندما أخرجهم السادات من السجون نشطوا بقوة واكتسحوا الجامعات، متسائلًا: هل كل من نشط في الشارع واكتسح العمل الطلابي وقتها كان مسجونًا؟ هذا يقودنا لسؤال آخر مهم، هل عبدالناصر قضى فعلًا على الإخوان، الإجابة قولًا واحدًا لا.
واستكمل: عبد الناصر قضى على الإخوان سياسيًّا وقانونيًّا، يعني شكليًّا فقط، مش هايشتغلوا سياسة وأصبحوا ضد القانون، إنما وجودهم الأخلاقي والاجتماعي في مصر كان قويًّا.
وأضاف: وهذا يعني أيضًا أن القول بفناء الإخوان حاليًّا هو أيضًا غير صحيح جملة وتفصيلًا، فالإخوان موجودين ويُعزز وجودهم أخطاء السلطة.
واختتم حديثه قائلًا: باختصار فكرة المصالحة غير واقعية لا من حيث الأسلوب ولا من حيث الطبيعة، ولا النظام سيقبل بعودة الإخوان، ولا الإخوان يقبلون بالمراجعة الفكرية واستذكار الدروس من فترة حكمهم بعد يناير 2011.
وأكد النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، أن فكرة المصالحة الوطنية لا تنطبق على جماعة الإخوان المسلمين، موضحا أن الجماعة تدار من خلال تنظيم دولي يجمع كل الجنسيات.
رفض المصالحة مع جماعة الإخوان
وتسائل النائب: في حال الدعوة للمصالحة هل تكون مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان صاحب القرار في كل ما يخص الجماعة أم مع من؟!.
رفض قرار النيابة برفع قيادات الإخوان من قوائم الإرهاب
وأشار النائب إلى الرفض القاطع لقرار النيابة العامة بشأن رفع عدد من الأسماء من قوائم الإرهاب، وبينهم أسماء وقيادات تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
جماعة الإخوان لم تتراجع عن مواقفها في التحريض ضد مصر
وأوضح عضو مجلس النواب، أننا لم نجد أيًّا من قيادات الجماعة تراجع عن مواقفه المحرضة ضد مصر، أو تمت المراجعة مثلما حدث من قبل مع الجماعات الإسلامية أيام مبارك، قائلا: حتى وإن حدثت المراجعة لحفظ ماء الوجه فإن جماعة الإخوان لم ولن تتراجع عن أفكارها.
الإخوان لا ترى الوطن غير حفنة تراب
واستنكر النائب فكرة التصالح مع جماعة ترى في الوطن "حفنة تراب"، ولا تعترف بمبدأ الوطن، قائلا: المصالحة تسمى مصالحة وطنية، أي تضم أطراف تؤمن بالوطن وتختلف في بعض الأمور، بينما جماعة الإخوان لا يمكن أن تكون جماعة وطنية.
لا تصالح مع من حرض أو ارتكب العنف ضد الوطن
ولفت إلى أنه لا تصالح مع من حرض أو ارتكب العنف ضد الوطن، قائلًا: وكل قيادات وأفراد الجماعة قاموا بذلك، لذا فإن التصالح مرفوض.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن موعد إعلان النيابة رفع أسماء من قوائم الإرهاب يثير التعجب، لاسيما وأنه جاء بعد أيام من ذكرى مذبحة مسجد الروضة بسيناء.
وقال عضو مجلس النواب: حتى وإن أعلنت جماعة الإخوان المراجعة، فإن المصالحة معها مرفوضة، لأن الجماعة لديها أيدلوجيات تتعارض مع التوجهات الوطنية.
جدير بالذكر أن النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، عضوا بالهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والذي يرفض قرار النيابة العامة برفع عدد من الأسماء من على قوائم الإرهاب والإرهابيين، وبينهم أسماء تنتمي لجماعة الإخوان.
وقال قال النائب فريدى البياضى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى ببمجلس النواب، أن قرار حذف عدد من الشخصيات المتهمة في قضايا إرهاب من قوائم الكيانات الإرهابية، هو قرار غريب وغير واضح ويحمل احتمالات عديدة، ويتطلب التوضيح من الحكومة بشكل سريع، لاسيما في ظل رد فعل الشارع المصرى الرافض لهذه الشخصيات التي تلوثت يدها بدماء المصريين.
البياضي: الرأي العام الشعبي ضد أى كيان تلوثت يده في دماء المصريين
وأضاف البياضي في تصريحات خاصة ل فيتو، أتمنى ألا يكون ذلك القرار بداية لمبادرة مصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية، متابعا: أرى بصفتي الحزبية والشعبية، أن الرأى العام الشعبي ضد أى كيان تلوثت يده في دماء المصريين.
البياضي: نسعى لدمج القوى السياسية وليس دمج الكيانات الإرهابية
وتابع، نحن مع دمج القوى السياسية ولكن ليس مع دمج الكيانات الإرهابية التي تورط أعضائها في حمل سلاح، حيث لم لا يعدوا كيان سياسي، وبالتالي غير مقبول على المستوى الحزبى أو السياسى أن يكون هناك مصالحة.
وأضاف عضو مجلس النواب، هناك رد فعل مجتمعى غاضب على ذلك القرار، متسائلًا: هل سنرى هذه الشخصيات في الانتخابات المقبلة بعد خذفها من قوائم الكيانات الإرهابية، مشيرًا إلى أن القانون يمنع من تورط في قضايا إرهاب من ممارسة حقوقه السياسية، إلا بعد رد اعتباره.
وقال المهندس محمد سامي الرئيس الشرفي لحزب الكرامة: إن التصالح مع الإخوان أرى أنها ضد الأمن القومى المصرى على خط مستقيم، لافتًا إلى أنه حال رصد قيادتهم فى مواجهة الأمن لم تكن موجودة.
أسباب عنف الإخوان فى اعتصام رابعة
وأضاف الرئيس الشرفي لحزب الكرامة فى تصريح ل"فيتو": إلى أنه خلال فض اعتصام رابعة لم يكن واحدا من قيادات الإخوان موجود ودفعوا بالشباب والعناصر الأخرى للمواجهة والتعرض للمواجهة والقيادات هربت.
وتابع سامى: عندما تم القبض عليها كان منهم من هو متنكر بزى امرأة ويحاولون الهرب واعتمدوا عقائديا مبدأ العنف فى مواجهة السلطة وبالتالى هذا المبدأ على مدى التاريخ لا يصلح أنه هذا الكيان يكون معترف به أو مصالحة معه.
الأسماء المرفوعه من قوائم الإرهاب
جماعة الإخوان، وكانت النيابة العامة قالت في بيان لها إن التحريات الأمنية أثبتت توقف 716 شخصًا عما وصفتها ب"الأنشطة غير المشروعة" ضد الدولة ومؤسساتها، ومن ثم ارتأت الجهات القضائية المعنية رفع أسمائهم من قوائم الإرهاب.
ومن بين الأسماء التي شملها قرار رفع الإدراج من القوائم الإرهابية، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، والذي توفي قبل نحو عامين، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين يوسف ندا، والقيادي الإخواني وجدي غنيم، وعبد الله نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من رجال الأعمال منهم علي فهمي طلبة وعمر الشنيطي وياسين عجلان ووليد عصفور.
وقال سامح عسكر، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإرهابية: إن فكرة المصالحة مع الإخوان ليست دقيقة، فالمصالحة بين طرفين يعني أن كلاهما مخطئ، ولا يمكن تخطئة الشعب في ثورته عليهم سنة 2013.
هل يعترف الإخوان بالخطأ ؟
وأوضح عسكر أنه يجب أولًا على الإخوان الاعتراف أنهم لم يُحسنوا التعامل مع الوطن في الفترة منذ عام 2011 حتى 2013 وهي المدة الزمنية التي شهدت صعودهم السريع وسقوطهم السريع أيضًا، مضيفًا: الأفضل أن يقال عما يحدث من حذف مئات الإخوان من على قوائم الإرهاب، وما سبقها من مبادرات علنية للجماعة أنه ترضية وهي فكرة مناسبة تليق بالمرحلة.
واستكمل: قد تكون السلطة راغبة في فتح الباب للمراجعات الفكرية لعناصر الجماعة، مما يؤدي إلى خلل في بنية التنظيم الفكرية قبل السياسية، وفي ذلك ترسل السلطة رسالة؛ أن على الإخوان ترضية الناس، والتبرؤ أولًا من الطائفية والعنصرية والعنف الديني وفرز الناس حسب مذاهبهم واتجاهاتهم السياسية.
وأوضح أن مبدأ عودة الإخوان للعمل السياسي ليس قرارًا شخصيًّا، حتى لو كان رئيس الدولة، إنما الجماهير هي من ستقرر عودتهم لو نجحوا في ترضية الشعب والظهور بصورة المذنب التائب.
واستكمل: الشعب المصري برغم ما يعانيه من أزمات اقتصادية، لكنه لا يتصور عودة الإخوان أو أهليتهم للحكم مرة أخرى، ويفضل الرأي العام في هذه المرحلة التعبير عن غضبه وألمه في السوشيال ميديا دون النظر لمن سيحكم مستقبلًا.
وكانت النيابة العامة قالت في بيان لها إن التحريات الأمنية أثبتت توقف 716 شخصًا عما وصفتها ب"الأنشطة غير المشروعة" ضد الدولة ومؤسساتها، ومن ثم ارتأت الجهات القضائية المعنية رفع أسمائهم من قوائم الإرهاب.
ومن بين الأسماء التي شملها قرار رفع الإدراج من القوائم الإرهابية، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، والذي توفي قبل نحو عامين، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين يوسف ندا، والقيادي الإخواني وجدي غنيم، وعبد الله نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من رجال الأعمال منهم علي فهمي طلبة وعمر الشنيطي وياسين عجلان ووليد عصفور.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا