قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبى هو الشريك التجارى والاستثمارى والسياحى الأول لمصر، حيث إنه مصدر أكثر من 80% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يشكل أكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الأوروبية لكل دول البحر الأبيض. وطالب الوكيل، فى بيان للاتحاد اليوم، الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى بالإسراع فى المفاوضات الخاصة بتحرير التجارة فى الخدمات واتفاقية التجارة الحرة العميقة والمتكاملة بين الطرفين، مشيرًا إلى أهمية دور جميع المنظمات الإنمائية والهيئات المانحة باستمرار دعمها للمشروعات فى مصر. وأضاف أن مصر تلقت أكثر من 6 مليارات يورو من بنك الاستثمار الأوروبى وهو ما يتجاوز 25% من جملة التمويل المقدم إلى دول البحر الأبيض، وأكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص فى مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن التبادل التجارى مع الاتحاد الأوروبى يشكِّل أكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم والذى ارتفع خلال 2011 إلى 23.4 مليار يورو، وتناقص العجز بالميزان التجارى إلى 4.4 مليار يورو، وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التى تجاوزت 9.7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3.5 مليار يورو. وأشار إلى أنه فى عام 2011، وهى السنة الأولى للتحرير الكامل للمنتجات الزراعية، ارتفعت صادرات مصر للاتحاد الأوروبى بنسبة 15%، إلا أن كل ذلك لا يرقى إلى الفرص المتاحة، خصوصًا فى استغلال مصر كمركز للتصنيع من أجل التصدير لأكثر من 4.1 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة. ومن جانبه، قال الدكتور نادر رياض رئيس اتحاد الغرف الأوروبية، إن العملية الديمقراطية فى مصر وضعت الأجندة السياسية فى الأولوية، وهو ما جاء على حساب الأجندة الاقتصادية، لافتًا إلى أنه يأمل فى أن ينتهى هذا الوضع مع انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأكد أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية التى تهدف إلى فتح قنوات اتصال بين جانبى البحر الأبيض لخلق شراكات استثمارية وتجارية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من المنح والآليات التمويلية الميسرة المتوفرة لمنطقة البحر الأبيض التى تتجاوز 22 مليار يورو.