مركز حقوقى: الإهمال المتواجد بإدارة السكك الحديدية "جريمة جنائية"

قال المركز "المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية"، فى تقرير له ،اليوم الخميس، حول أزمة حوادث القطارات، إن الإهمال الذى يسود إدارة هيئة السكك الحديدية، جريمة تستحق العقاب جنائياً.
قال المركز إن ميزانية الهيئة ضخمة للغاية، ورغم ذلك فإن الحكومة لا تعمل على تطوير منظومة النقل، وأن الفساد المالى وصل داخل المنظومة السكك الحيديدة إلى مستوى الخطر.
أشار المركز إلى أن ميزانية الهيئة القومية للسكك الحديدية تصل إلى 1.7% من إجمالى الناتج القومى، أى ما يساوى نصف ميزانية الصحة فى مصر، ورغم توجيه هذه الميزانية لشراء، وتحديث معداتها وقطاراتها، إلا أن الهيئة لم تستخدم الموارد المخصصة للإستثمار، والتطوير خلال ميزانية العام الماضى ولم تعمل على تطوير معداتها بما يحقق الأمن والسلامة للمسافريين، إضافة إلى أن الهيئة ردت 25% من ميزانيتها إلى الحكومة بحجه عدم استعمالها.
وألمح المركز إلى أن الحكومة المصرية حصلت على ثلاثة قروض من البنك الدولى للإنشاء والتعمير –بنك تابع للبنك الدولي- وصلت قيمتهم إلى 600 مليون دولار أمريكى لتحسين وتطوير نظام سكك الحديد فى مصر، كان أولهم بعد حادثة قطار الصعيد فى 2009، وأن هذه القروض كانت موجهه لتطوير خطوط (بنى سويف – أسيوط) الذى وقعت عليه حادثة قطار أسيوط فى نوفمبر الماضى، وكذلك خط (القاهرة – الجيزة) الذى وقعت عليه حادثة أرض اللواء أمس الأربعاء، ورغم ذلك لم يحدث أى تطوير فى هذه الخطوط.