جريمة في المقابر، جلسة صلح تنهي حياة طالب على يد عاطل بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية جريمة بشعة، بعدما أقدم عاطل على إنهاء حياة شاب، طعنا، بدائرة مركز شرطة ههيا، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
مقتل مقاول على يد سيدة وزوجها فى الشرقية
تفاصيل جريمة هزت ههيا
كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزي باستقبال شخص يدعى "أسامة.ع.ال" 18 عاما (طالب) مقيم قرية الزرزمون مركز ههيا جثة هامدة نتيجة إصابته بجرح إثر طعنة نافذة أعلى الصدر من الجهة اليسرى، وجرحين قطعيين بالظهر.
بانتقال قوة امنية الي محل الواقعة وبالفحص وإجراء التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد.س.م" 19 عاما طالب ومقيم بذات القرية وأنه قتل المجني عليه داخل منطقة المقابر الكائنة بالقرية، حيث كان المجني عليه رفقة صديق له من خارج القرية لأجل حل خلاف بين صديقه وبين المتهم، لكن المتهم شرع في قتل صديق المجني عليه فحاول الأخير الدفاع عن صديقه فسدد له الجانى 3 طعنات أودت بحياته على الفور.
تمكنت القوات من ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات ثم التجديد له لمدة 15 يوما.
عقوبة القتل العمد في القانون المصري
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
تعدد الجرائم والعقوبات
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
المجنى عليه،فيتو
تشديد العقوبة على القتل العمدى

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.