النواب يناقش حساب ختامي موازنة 2022-2023.. تقرير لجنة الخطة يكشف ارتفاع نسبة الديون.. زيادة الدين العام أعلى من الناتج المحلي.. وأرقام كبيرة لصالح الحماية الاجتماعية

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي 2022/ 2023، بحضور ممثلين عن الحكومة والجهاز المركزي للمحاسبات.

وكشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن صافي الدين العام، مستبعد منه ودائع الحكومة لدى البنك المركزي، بلغ نحو 8.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 6.3 تريليون جنيه السنة المالية 2021/ 2022.

ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى 36.52%
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى 36.52%، موضحا أن الدين العام المحلي في أغلبه ديون محلية نسبتها 71% من صافي الدين العام الحكومي.

ارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى 29%
ولفت إلى أن الدين العام الخارجي 29%، قائلا: ويعد مؤشر مقبول، مؤكدا زيادة في الدين العام الحكومي بنحو 85% بنهاية يونيو الماضي في العام المالي 2022/2023، مقارنته بنحو 80% في العام السابق له مباشرة.
صافي الدين العام ينمو بنسبة أكبر من الناتج المحلي الإجمالي
وأكد النائب، أن زيادة صافي الدين سببه أن صافي الدين العام ينمو بنسبة أكبر من زيادة الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الناتج المحلي الإجمالي زاد فقط بنسبة 28% بينما صافي الدين زاد بنسبة 36.5%.
زيادة الدين العام مؤشر يحتاج مزيد من التحوط والمراجعة
وقال رئيس لجنة الخطة بالبرلمان: الدين يزيد أسرع من الناتج المحلي، وهو مؤشر يحتاج مزيد من التحوط والمراجعة.

وكشف أن الديون المستحقة بلغت نحو نصف تريليون جنيه، قائلا: "بالظبط 571 مليار جنيه تمثل المتأخرات الضريبية 70% من جملتها متأخرات ضريبية، هذه المتأخرات من الملاحظات المتكررة للجنة واجبة التحصيل ويمكن أن يؤدي تحصيلها لخفض العجز الكلي والدين العام"، مطالبا الحكومة بضرورة اتخاذ تدابير تنفيذية وتشريعية لتحصيل هذه المتأخرات.

وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحسابات الختامية تعد مصدرا هاما للبيانات تساعد المجلس في تقديم توصياته للحكومة.

ولفت إلى أن مصر شهدت مصر في هذه السنة المالية استمرار الحرب الروسية والصراعات الجيوسياسية في دول الجوار وما لها من تداعياتها على الاقتصاد المصري.

وعن نتائج الحساب الختامي، أكد أنه وفقا للتقسيم الاقتصادي، يشمل جملة الموارد الفعلية والاستخدامات الفعلية التي بلغت 3 تريليونات جنيه.

وأوضح أن المصروفات سجلت زيادة فعلية في الأجور والتعويضات بواقع 413 مليار جنيه، وهو ما يعكس تدخل الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وكشف أن هناك زيادة في الباب الرابع للمزايا الاجتماعية بقيمة 454 مليار جنيه في إطار تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، وانخفاض العجز الكلي بنحو 724 مليار جنيه.

وقال: أرقام الجداول تعكس قدرة الدولة على الاستمرار في سداد التزاماتها، مشيرا إلى تحقيق 164 مليار جنيه فائض فعلي، وهو ما يساعد في سداد الدين الداخلي والخارجي.

كما تضمن تقرير الحساب الختامى أبرز الملاحظات والتوصيات التي أقرتها اللجنة لدى فحص الحسابات الختامية لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية ومناقشة ممثلي الحكومة بهذه الجهات، وجاء أهمها كالتالي:
-استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار وقد أفادت وزارة المالية أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط، واللجنة توصى بتنفيذ توصيتها: وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى وتوصى اللجنة بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة.
-استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والفروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتى سوهاج وقنا وتوصى اللجنة بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة العمولات نتيجة التأخر في التنفيذ.

ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات بالحساب الختامى
استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات الملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها وتوصى اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.
-سبق أن طلبت اللجنة تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.

عدم دقة التقديرات ومنها إدراج اعتمادات في المصروفات مقابل إيرادات من الصناديق والحسابات الخاصة والموارد الذاتية وعدم تحقيق المقدر من هذه الإيرادات وبالتالي عدم الصرف وإظهار وفور غير حقيقية وخاصة في الباب السادس - شراء الأصول غير المالية الاستثمارات) وتوصى اللجنة بمراعاة ذلك عند إعداد موازنات الجهات ودقة التعديلات التي تتم أثناء السنة المالية.

حسابات المراكز المالية بالحساب الختامى
-تضمين حسابات المراكز المالية سواء مدينة أو نظامية أو دائنة بأرقام تختلف عن المدرج بأبواب الاستخدامات وعدم قدرة ممثلى الجهات في الرد على الاختلافات في البيانات التي أثارتها اللجنة. وأظهر ذلك المستوى الفني المتدني لبعض ممثلين بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
وأوصت اللجنة بالاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، وإجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
كما أوصت بحضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.
وأوصت بقيام كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط بتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة في هذا الشأن.

تشكيل لجنة مشتركة بتقرير الحساب الختامى
وأضاف تقرير الحساب الختامى في ضوء اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية 2021/2020، وقد تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، وتوصى اللجنة بسرعة تفعيل هذه اللجنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.